وسط صمت رسمي وحزبي في الجزائر .. ”العمال“ يطالب بإطلاق سراح لويزة حنون ”فورًا“

وسط صمت رسمي وحزبي في الجزائر .. ”العمال“ يطالب بإطلاق سراح لويزة حنون ”فورًا“

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

أدان حزب العمال اليساري في الجزائر، يوم الخميس، توقيف أمينته العامة لويزة حنون، بعد مثولها أمام المحكمة العسكرية في محافظة البليدة، ودعا إلى إطلاق سراحها ”فورًا“.

واعتبر الحزب، في بيان، أن ذلك يعدّ في نظره ”انحرافًا خطيرًا للغاية“ و“تجريمًا“ للعمل السياسي المستقل، مبرزًا أن التحقيق مع حنون له دوافع سياسية، وفق تعبيره.

ورأى حزب العمال (تروتسكي، يساري، معارض) أن توقيف لويزة حنون جاء“ردًا على رفض الحزب للثورة المضادة والانتقال المزعوم للنظام عبر رئاسيات الرابع تموز/يوليو القادم، وهذه هي تهمة لويزة حنون“.

وأبرز العمال: ”الإجراء تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن رغبة واضحة من السلطة لفرض حكم الأمر الواقع“، داعيًا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى زعيمته، و“الإفراج عنها بشكل غير مشروط“.

وبشكل لافت، التزمت الأحزاب السياسية والقوى المعارضة، بما فيها قطب التغيير الذي تنتمي إليه حنون وعديد المعارضين، الصمت حيال عملية توقيف زعيمة حزب العمال المثيرة للجدل.

غموض واجتماع مشبوه

ويكتنف الغموض قضية لويزة حنون، إذ لم توجه لها لحد الساعة أي تهم، لكن تأكيد التلفزيون الجزائري الرسمي على أن الوكيل العسكري استدعى يوم الخميس ”المسمّاة لويزة حنون في قضية الثلاثي المعتقل بتهم ”التآمر على سلطة الجيش والتآمر على أمن واستقرار الدولة“.

ونقل التلفزيون الجزائري عن وزارة الدفاع الوطني أن حبس لويزة حنون جاء في إطار استكمال التحقيق مع الثلاثي الموصوف بـ“العصابة والقوى غير الدستورية“ في منظومة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وهم: شقيقه ”السعيد“ والجنرالان توفيق وعثمان بشير طرطاق قائدا المخابرات العسكرية سابقًا.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“: إن التحقيق مع زعيمة اليسار لويزة حنون له علاقة بمشاركتها في ”اجتماع مشبوه“ جرى يوم الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، بمنتجع ”زرالدة“ الرئاسي وضم شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات العسكرية السابقين وقادة أحزاب الائتلاف الرئاسي الأربعة والسفير الفرنسي بالجزائر.

وبحث الاجتماع المذكور خططًا لتمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة رغم الرفض الشعبي، وعزل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد ڤايد صالح لأنه عارض فرض قانون حالة الطوارئ ودعم استمرار بوتفليقة، واتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمتظاهرين السلميين.

وخطط الاجتماع المثير لتعيين الرئيس السابق اليمين زروال على رأس الدولة ومعه الجنرال المتقاعد محمد مدين مطلقًا بالشؤون الأمنية، ما عُدّ وقتها محاولة يائسة من المحيط الرئاسي للانقلاب على شرعية الجيش الوطني الشعبي.

 وكان زروال كشف أنه ”بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 آذار/ مارس الماضي، بطلب من الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحًا لرئاسة هيئة بتسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة“.

وجرى الاجتماع بحضور السعيد بوتفليقة الشخصية الأهم في محيط عائلة بوتفليقة، وكانت الحلقة الأهم في الاجتماع، هما الفريق المتقاعد محمد مدين القائد السابق لجهاز الاستخبارات، وعثمان طرطاق الموصوف بـ ”الجنرال الرهيب“.

وبعد اعتقال الثلاثي السعيد وتوفيق وطرطاق وإيداعهم الحبس المؤقت، أطلت لويزة حنون في خرجات إعلامية متتالية لتُدين توقيف ”ثلاثي العصابة“، وتتهم قيادة أركان الجيش الجزائري بـ“الانتقام“ من هؤلاء وتوظيف القضاء لتحقيق هذا المبتغى.

ووصفت تصريحات حنون بـ“الخطيرة“ لأنها تعليق حاد على قرار قضائي، والقانون الجزائري يمنع ذلك لاعتباره تشويشًا على مسار العدالة، قبل أن تشن وزارة الدفاع الوطني هجومًا حادًا على الأحزاب والشخصيات الغاضبة على الإجراءات القانونية المتخذة في الآونة الأخيرة، وأبرزهم لويزة حنون.

وينظر كثيرون لـ“حنون“ على أنها من صنيعة الاستخبارات العسكرية، ولذلك تراجع دورها ومكانة حزبها منذ إقالة مدير الاستخبارات السابق ”توفيق“، في 13 أيلول/ سبتمبر 2015.

وسبق لقائد جبهة التحرير الوطني السابق، عمار سعداني، أن وجه لحنون تهمًا علنيةً بأنها تتلقى منذ عقود دعمًا من جنرال الاستخبارات العسكرية، وأن مقر حزبها كان عبارة عن ثكنة تابعة للجيش أهداها إليها الجنرال توفيق نظير خدمات سياسية طاولت ربع قرن من الممارسة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com