حكومة الوفاق تتراجع عن قرار بوقف التعامل مع شركات أجنبية في ليبيا

تراجعت حكومة الوفاق الليبية عن قرار لوزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة، علي العيساوي، بخصوص وقف التعامل مع 40 فرعًا لشركات أجنبية في ليبيا، تزامنًا مع جولة قام بها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى عدد من الدول الأوروبية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق أصدر قرارًا، الأربعاء، بوقف التعامل مع مجموعة فروع لشركات دولية في ليبيا أبرزها شركة "توتال" النفطية الفرنسية، كما نص القرار على وقف التعامل مع شركة ”الكاتيل وتاليس وبروجيه“ الفرنسية العملاقة، كما أوقف أيضًا التعامل مع شركة سيمنس الألمانية الرائدة في قطاع الكهرباء، والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا.

كما تضمن القرار أيضًا وقف عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النفط بحقول الزويتينة، وببعض الحقول البحرية، وذلك بزعم انتهاء العقود الممنوحة لها، بينما اكتفت بإنهاء التعاقد مع شركة إيطالية واحدة هي شركة "بوتشيلي".

وبعد أقل من 24 ساعة على هذه القرارات، عاد العيساوي ليصدر قرارًا يمنح هذه الشركات فرصة "لتسوية أوضاعها" وفق خطاب موجه لجهات رقابية واقتصادية في ليبيا.

واعتبر بعض المراقبين في ليبيا أن السراج فضل عدم التصعيد من خلال المضي قدمًا بالقرار، خصوصًا مع ما تعانيه حكومته من "إخفاقات عديدة وعدم نجاحه في جولته الأوروبية الأخيرة".

ويرى هؤلاء أن هذا "التخبط" في الإجراءات داخل حكومة الوفاق يأتي عقب فشل رئيسها فائز السراج في "تأليب" الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا وفرنسا على الجيش الوطني الليبي، و"عجز" السراج عن انتزاع بيان منهما يطالب بوقف العملية العسكرية في طرابلس.