الجزائر.. ملفات الفساد تنذر بجرّ 5 وزراء سابقين إلى القضاء
أكدت مصادر جزائرية، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات المتواصلة في عدة قطاعات تنذر بجرّ ما لا يقل عن 5 وزراء سابقين إلى أروقة المحاكم.
وبعدما جرى متابعة عدة مسؤولين ورجال أعمال وجنرالات، ذكرت مصادر متطابقة أن التحقيقات امتدت لتشمل عدة نقاط ظل في قطاعات: الثقافة، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والصناعة.
وبدأت عدة فرق التحري بشأن ملفات التسيير في قطاع الثقافة إبان عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي، ثم عز الدين ميهوبي، وسط أنباء غير رسمية عن ثغرات مالية.
وبالتزامن، يهتم المحققون بصفقات مثيرة للجدل أُبرمت في محيط الجامعات خلال فترة الوزير السابق طاهر حجار.
من جهتها تخضع وزارة الصناعة لتحقيقات مكثفة بشأن المرحلة التي أشرف فيها عبد السلام بوشوارب على مقاليد القطاع.
وامتدت التحقيقات لتشمل وزارة التكوين المهني في خطوة تشمل الوزير السابق محمد مباركي، والأمين العام الحالي عبد الرحيم بوتفليقة المكنى "ناصر" شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشهدت السنوات الأخيرة إنفاق أموال ضخمة على ما ظل يسمى الإستراتيجية الصناعية دون أن يتجسد شيء على أرض الواقع، تمامًا مثل إنفاق مخصصات معتبرة على إعادة تأهيل 1200 مؤسسة مملوكة للحكومة.
ولا يستبعد مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة مثول الوزراء المذكورين ومسؤولين آخرين أمام القضاء، خاصة أن الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش أكد وجود ملفات فساد بأرقام خيالية.
