الجيش الجزائري يرفض محاولات فرض "مجلس انتقالي رئاسي"
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية ترفض أن يتم "السطو" على الحراك السلمي بواسطة "فترة انتقالية على المقاس".
وذكرت الوزارة في بيان حاد، أن "المخطط الدنيء الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة تفطن له الشعب الجزائري، وعرابو المخطط يستعملون قنوات إعلامية معينة ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندات مشبوهة".
وفي ذلك إشارة واضحة إلى أصوات تعترض على مسعى الجيش في مرافقة مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات رئاسية جديدة، حيث واجهت قيادة أركان الجيش الجزائري رفض أطراف لإجراء انتخابات الرئاسة بمبرر أن ذلك لن يحل الأزمة السياسية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن"هؤلاء يحاولون السطو على حراك الشعب السلمي، حيث ركبوا الموج عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب".
ووصفت هذه الأصوات بأن "أبواقًا تحاول عبثًا من خلال رسائل مفتوحة وآراء تنشر في بعض الصحف، الذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم"، وربما أكثر المعنيين بهذا الخطاب هو الحقوقي مصطفى بوشاشي، الذي تقدمه أطراف فرانكفونية على أنه ناطق باسم الحراك الشعبي.
ويأتي موقف الجيش الجزائري، بعد تداول نشطاء على نطاق واسع اسم، أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق والمرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة، التي أوصلت عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، ليكون شخصية توافقية تقود البلاد في هذا الظرف المشحون.
وقالت وزارة الدفاع الوطني، إنّ "الأبواق التي طالبت بتدخل الجيش في السياسة خلال عشريات سابقة (سنوات الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي) هي نفسها من تحاول عبثًا اليوم دفع الجيش للتدخل في السياسة".
وترفض المؤسسة العسكرية منذ أسابيع نداءات تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بمبرر أن ذلك يعارض الديمقراطية ويخدم أجندة جهات خارجية، ويلقى هذا الموقف قبولًا جماهيريًا من لدن شرائح شعبية واسعة، بينما تعارضه فئة محسوبة على اللوبي الفرانكوفيني.
