وسط تطلع لتحقيق العدالة.. الجزائريون يتظاهرون ابتهاجًا باعتقال "رؤوس العصابة"
شهدت شوارع الجزائر اليوم الأحد، مظاهرات داعمة لتحركات الجيش والقضاء ضد من يوصفون بـ"رؤوس العصابة" التي أحكمت قبضتها لسنوات على دوائر صنع القرار في البلاد.
ولم يكد ملايين الجزائريين يصدقون نبأ اعتقال شقيق بوتفليقة والحاكم الفعلي للبلاد سعيد بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين المدعو "توفيق" المدير السابق للمخابرات لمدة 25 عامًا، وخليفته الوزير المستشار، ومنسق الأجهزة الأمنية في القصر الرئاسي، اللواء بشير عثمان طرطاق.
وشدد جزائريون منبهرون بما حدث، على أن بلوغ هذه المرحلة يشكل انتصارًا مهمًا، لكنه يتطلب مزيدًا من الإجراءات لتحقيق مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مشيرين إلى أن بلوغ دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الديمقراطية، يتطلب صمودًا وثباتًا وتلاحمًا بين الجيش والشعب.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أصدر قاضٍ عسكري في محكمة "البليدة"، أوامر بإيداع الثلاثي رهن الحبس المؤقت، بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب بيان للمجلس العسكري بثه التلفزيون الرسمي الجزائري، وأعقبه بمشاهد توقيف "ثلاثي العصابة".
وهاجمت صحيفة "المجاهد" الحكومية الثلاثي إذ وصفته بأنه كان يخطط ضد الحراك الشعبي والجيش الوطني، وقد كان الثلاثة محل إدانة في رسائل وخطابات عديدة لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي تعهد بمحاسبة كل من تورط في عقد اجتماعات مشبوهة.
وتعتقد "المجاهد"، أن "هذه الاعتقالات رد من صالح على الطلب المتزايد من قبل المتظاهرين بتوقيفهم، وأنها تعبر عن التزام المؤسسة العسكرية اتجاه الشعب، ولإعطاء دفعة ونقطة دعم قوية لعملية الأيادي النظيفة، بقيادة العدالة ضد تبديد الأموال العمومية من قبل مجموعة من رجال الأعمال على صلة وثيقة بالنظام السابق".
وجزم الضابط العسكري المتقاعد، عبد الحميد العربي الشريف في اتصال مع "إرم نيوز"، أن "قيادة أركان الجيش الجزائري عازمة أن تسير قدمًا في تحقيق مطالب الشعب الجزائري، تأكيدًا لالتزام الفريق أحمد قايد صالح، وأن محاكمة رجال من الوزن الثقيل كانوا هم من يحكمون الجزائر، انطلاقة جديدة للعدالة الجزائرية، وأنه لا أحد فوق العدالة".
ووصفت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب معارض في الجزائر، الاعتقالات بأنها "تطور نوعي"، وقالت الحركة في بيان وصل لــ"إرم نيوز" إنها ثمن "إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانتهم وامتداداتهم"، مشيرة إلى أن "الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية".
ورأى مجتمع السلم المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، أن "العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون".
وهاجم الحزب المعارض، والممثل في البرلمان الجزائري، جهاز الاستخبارات العسكرية الذي هيمن على الحياة السياسية لسنوات طويلة، وقال إنه "كان ذراعًا للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي، وملاحقة الأحزاب والشخصيات، ونشر الفساد مع ضرورة الاعتراف والتعويض المعنوي".
