القضاء العسكري الجزائري: سنلاحق كل من يتآمر على الدولة

أكد النائب العام لدى مجلس القضاء العسكري في الجزائر، يوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة لملاحقة كل من يثبت تورطه في تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

وجاءت تصريحات النائب العام العسكري عقب إيداع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والجنرالين محمد مدين المدعو "توفيق"، وبشير طرطاق القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات العسكرية، بالحبس المؤقت.

وأشار النائب العام العسكري في بيان، إلى أن هؤلاء يحاكمون "وفق المادة رقم 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات (مدني)".

ووجهت للموقوفين الثلاثة، تهم تتعلق بـ"المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، وهي تهم ترتقي إلى درجة التآمر على أمن البلاد والخيانة العظمى، ما يعني عدم إغلاق ملف "فلول" نظام بوتفليقة البائد، وفق مراقبين.

وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على "أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات".

وتقوم "المؤامرة" بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.

وتشدد المادة ذاتها، أنه "إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراض أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".