القضاء المغربي يؤيد قرار تشميع وهدم بيوت قياديين بجماعة "العدل والإحسان"

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة شرق المغرب قرارًا برفض الطعن الذي تقدمت به "جماعة العدل والإحسان" الإسلامية، بخصوص قرار تشميع وهدم بيوت قياديين تابعين لها.

وعللت المحكمة ابتدائيًا قرار الهدم بكونه: "جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء".

وردًا على جماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن الجهة التي قامت بالهدم ليست مختصة، جاء في الحكم: "الجهات التي أسند لها المشرع معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها هم ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية".

وتقدم التنظيم الإسلامي بطعنه ضد السلطات المحلية بمدينة وجدة، ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، موجهة لهم تهمة "الشطط في استعمال السلطة"، باتخاذهم  قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير.

كما ذكر التنظيم في عريضة الدعوى أن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، "تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها".

وشمعت السلطات المغربية خلال 2019 بيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان بمختلف المدن، بعدما ثبت لديها أنها حوّلتها من منازل سكنية إلى مساجد سرية ومقرات لاجتماعات التنظيم دون ترخيص، كما غيّرت من ملامحها المعمارية مخالفةً بذلك التصميم الأساسي للبناية، وفي ذلك مخالفة لقانون التعمير المغربي.