بعد فتور.. مئات الآلاف يعودون للتظاهر ضد رموز نظام بوتفليقة للجمعة الـ 11

بدأت الساحات العامة في الجزائر تسترجع أنفاسها بتوافد جماهير المتظاهرين عليها، بعد صلاة الجمعة، حيث سُجل في الصباح تراجع نسبي للمحتجين، في الجمعة الـ11 من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

ويرفع الغاضبون شعارات مناوئة لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في صورة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، على وجه التحديد.

ورفع محتجون آخرون شعارات تطالب قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب، ومنها عدم التعامل مع هؤلاء في تسيير شؤون المرحلة الانتقالية.

وقال الصحفي الجزائري، سمير بوترعة:"مطالب المتظاهرين واضحة منذ البداية، ولكن التأخر في ترحيل بن صالح وحكومة بدوي هو ما أجج غضبهم وجعلهم يشعرون بما يشبه الانتكاسة".

وأبرز بوترعة في حديث مع "إرم نيوز" أن "المؤسسة العسكرية تنطلق في تعاطيها مع الوضع القائم من تقارير أمنية واستخباراتية تحذّر من إمكانية اختراق الحراك الشعبي لضرب استقرار البلاد"، مفيدًا أن"التاريخ سيحكم على من خدم الشعب ومن خذله".

وشدد بوترعة أن "مظاهرات، اليوم الجمعة، سيطرت عليها هواجس من مستقبل مظلم، إذ يشعر جزائريون أن مطالبهم لم تتحقق كلية، وإن كان قطاع واسع منهم يعتبر رحيل عبد العزيز بوتفليقة، وإجهاض مسعى الولاية الخامسة، في حد ذاته إنجازًا".

ويبرز الناشط السياسي عيسى عمروسي أن "الجيش مطالب بحماية المتظاهرين على مستوى التطلعات الشعبية وتأمينهم؛ لأن المؤسسة العسكرية هي الضامن والفاعل الرئيس في المشهد العام بالجزائر"، وفق تعبيره.

ويوضح عمروسي لـ"إرم نيوز"، أن "الإصرار الشعبي على الدفاع عن مطالب الحراك سيكون موضع امتحان للطبقة السياسية التي لا يمكنها إلا أن تتجند لاستمرار النضال وتقويته من خلال التخندق الواضح والمطلق مع القوى الشعبية".

ويطالب الجزائريون بكشف حقيقة المحاكمات التي أعلن عنها لرجال أعمال وشخصيات سياسية مرتبطة بعائلة آل بوتفليقة، منتقدين الصمت الرسمي والغموض اللذين يلفان تحقيقات ملفات الفساد، فيما يستفسر هؤلاء عن مصير السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومعه وزراء وقادة أحزاب كرسوا لتوجهات كبرى فجرت غضب الشارع.