شلل وفوضى في تونس بسبب إضراب عمّال شركات نقل المحروقات (فيديو)

شهدت عدّة مدن تونسية اليوم الخميس، حالة من الفوضى والشلل العام، بسبب إضراب عمّال شركات نقل البضائع والمحروقات عن العمل لمدّة 3 أيام، احتجاجًا على عدم الزيادة في أجورهم.

ويأتي الإضراب عن العمل الذي سيستمر حتّى يوم السبت المقبل؛ للمطالبة بتوقيع اتّفاق بشأن قطاع البضائع، وتصنيف نقل المواد الخطرة والمحروقات، وسط مخاوف من أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على الحركة الاقتصادية بالبلاد.

ورصد موقع "إرم نيوز"، اليوم الخميس، حالة غير مسبوقة من الفوضى بمحطات بيع المحروقات، وسط اكتظاظ للسيارات، في ظل تزايد القلق لدى المواطنين من أن يؤدي الإضراب إلى تسجيل نقص في التزوّد بالمحروقات.

وهدّد منصف بن رمضان، الكاتب العام في النقابة العامة للنقل في تونس، بتنفيذ إضراب لمدة أسبوع، إذا استمر رفض مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات الذين يطالبون بحقوقهم المالية.

وأكّد ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محمد علي البوغديري، أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في ملف المطالب المرفوعة من قبل أعوان نقل المحروقات أو التوصّل إلى أيّ اتفاق، وذلك إثر جلسة انعقدت بمقر المفتشية العامة للشغل بين كل من النقابة العامة للنقل والغرف النقابية مع رؤساء الغرف النقابية لنقل البضائع والمحروقات مع الاتحاد.

وقال البوغديري، إنّ الاتحاد يعتزم تنفيذ توسيع الإضراب ليشمل أعوان محطات المحروقات، للمطالبة بالتوقيع على اتّفاق للزيادة في الأجور، محمّلًا الحكومة التونسية المسؤولية عن الإضراب، بسبب استثناء أعوان بعض القطاعات من الزيادة في الأجور.

 وأضاف أنّ صبر اتّحاد الشغل التونسي بدأ ينفد، بسبب عدم توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في عدة قطاعات، وتشمل ناقلي المحروقات وأعوان محطات بيع المحروقات.

 يشار إلى أن النقابة التونسية العامة للنقل، كانت قد نفذت إضرابًا يومي 12 و13 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بتصنيف نقل المحروقات ضمن نقل المواد الخطيرة، وسحب الامتيازات الاجتماعية المترتبة عن هذا التصنيف عليهم، وإمضاء اتّفاق قطاع نقل البضائع.