قضية "تحرش جنسي" تربك هيئة الانتخابات في تونس
أربكت قضية تحرش جنسي، تورط فيها مسؤول بالهيئة العليا للانتخابات في تونس، تحضيرات الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة بالبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، يوم الأحد، أن "نسق التسجيل بالانتخابات التشريعية والرئاسية تراجع، نتيجة للارتباك الذي حصل لدى موظفي الهيئة، على خلفية القرار القضائي بتوقيف المنسق الجهوي للهيئة بمحافظة القصرين، بسبب قضية تتعلق بالتحرش الجنسي".
وأوضح المنصري أن "الهيئة اختارت انتداب موظفين جددًا، بهدف ضمان مبدأ الحيادية في الانتخابات، لكن إحدى العاملات وعند رفض مطلب التحاقها بالهيئة، قدمت شكوى تحرش جنسي ضد المنسق الجهوي الذي يشتغل مع الهيئة منذ العام 2011".
واعتبر المنصري أن "أركان الجريمة غير ثابتة، باعتبار أن جريمة التحرش الجنسي تستوجب وجود رئيس عمل ومرؤوس وهو غير متوفر في القضية"، مشيرًا أيضًا إلى أن القضية "لا تستوجب التوقيف، وكان بالإمكان ترك المنسق الجهوي حرًا، مع تواصل القضية، وذلك لضمان استمرار عملية التسجيل الانتخابي".
وأعرب المنصري عن "خشيته من تعثر مسار التسجيل، خصوصًا أن أكثر من 3 ملايين تونسي غير مسجلين في الانتخابات بعد".
ولفت إلى أن "الشخص الوحيد المسؤول عن عملية التسجيل الانتخابي، هو المنسق الجهوي في كل محافظة تونسية".
ودعا إلى "ضرورة حماية الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات والتثبت والتروي قبل اتخاذ قرارات بالسجن".
وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القصرين، قررت الجمعة الماضية، توقيف المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في القصرين، بعد قضية قدمتها مواطنة ضده اتهمته فيها بالتحرش الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في القصرين أشرف اليوسفي.
