استقالة جماعية لـ310 أطباء بالمستشفيات الحكومية‎ في المغرب

استقالة جماعية لـ310 أطباء بالمستشفيات الحكومية‎ في المغرب

المصدر: الأناضول

قدم 310 أطباء بالمستشفيات الحكومية في المغرب، الجمعة، استقالة جماعية، بسبب ما وصفوه بالأوضاع ”الكارثية والمحبطة“ التي يعيشها قطاع الصحة في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيانات منفصلة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

ووفق بيانات النقابة، قدم 122 طبيبًا بجهة بني ملال خنيفرة (يضم المغرب 12 جهة كل واحدة تضم عددًا من المدن والأرياف) استقالتهم، في حين قدم 125 طبيبًا بجهة مكناس فاس (شمال) استقالتهم، و63 طبيبًا بجهة الشرق.

وقال بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة بني ملال خنيفرة (وسط): ”يؤسفنا نحن الأطباء المسجلة أسماؤهم في اللوائح المرفقة بهذا الطلب (122 طبيبًا) بجهة بني ملال خنيفرة أن نتقدم باستقالتنا نظرًا للأوضاع الكارثية للقطاع“.

ولفت إلى أن ”هذا الوضع السيئ لا يساعد على أداء المهام على أكمل وجه“.

وأوضح البيان أن ”الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى للتطلعات، وأن الأطباء أصبحوا غير قادرين على لعب دور الشماعة التي يعلق عليها فشل المسؤولين على القطاع في ضمان حق الصحة للمواطن“.

ولا تزال النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعلن عن إضرابات منذ مدة للمطالبة بتحسين ظروف العمل والرفع من الأجور.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات، غير أن وزير الصحة أنس الدكالي كان قدم العام الماضي خلال اجتماع للحكومة عرضًا حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محورًا خاصًا لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.

وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون تفاصيل.

يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (نحو 700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة المغربية تفاصيل اتفاق اجتماعي وقعته مع النقابات العمالية في البلاد.

وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف.

وبموجب الاتفاق ستتم الزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم ( نحو 41 – 51 دولارًا أمريكيًا)“.

وتصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من مطلع مايو/أيار 2019، و200 درهم في يناير/كانون الثاني 2020، و100 درهم في يناير/كانون الثاني 2021.‎

كما تضمن الاتفاق أيضًا زيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10.35 دولار)، عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداءً من يوليو/تموز 2019.

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة