أطباء موريتانيا يحتجون ويلوحون بالدخول في إضراب شامل عن العمل
طالبت المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا، الجمعة، بتطبيق اتفاق وقعته مع وزارة الصحة، يقضي بزيادة الرواتب والعلاوات، وفتح الاكتتاب أمام الأطباء، وتوزيع قطع أراضٍ عليهم، وزيادة سن التقاعد.
وفي وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، هدد الأطباء بالدخول في إضراب شامل عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
ورفع الأطباء خلال احتجاجهم شعارات تطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم، من خلال تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ شهر نيسان/أبريل الجاري.
وكانت المنسقية دعت إلى إضراب عام وشامل عن العمل في جميع المستشفيات، وبررت دعوتها للإضراب بتنصل وزارة الصحة من تطبيق اتفاق موقع معها العام الماضي، كان قد أنهى واحدًا من أقوى الإضرابات التي شهدها قطاع الصحة في موريتانيا.
وقالت المنسقية: إن "وزير الصحة أكد لهم عدم إمكانية تطبيق البروتوكول الموقع بين الطرفين، قبل فصل القطاعين الخاص عن العام، وهو ما يلزم إعداد نصوص قانونية جديدة"، مشددة على أن "خطواتها التصعيدية ستبدأ خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة".
وأشارت التنسيقية إلى أن "الوزارة أطلقت رصاصة الرحمة على آخر فرصة لتجنيب القطاع الصحي ما لا تحمد عقباه"، محملة إياها في الوقت نفسه "مسؤولية تبعات سياستها الفاشلة في التعاطي مع المشاكل البنيوية للقطاع".
وكان الأطباء قد نفذوا العام الماضي إضرابًا عن العمل استمر عدة أسابيع، طالبوا فيه برفع الأجور وزيادة العلاوات، وتوفير الظروف الملائمة للعمل، ومجانية الحالات المستعجلة، قبل أن يتم تعليق الإضراب بعد تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتوقيعهم بروتوكول اتفاق، كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، وأدى عدم تنفيذه إلى تجدد حراك الأطباء الداعي للعودة للإضراب لتحقيق المطالب.
