بعد صراع طويل.. النقابات العمالية المغربية توقع على ”اتفاق اجتماعي“ مع الحكومة

بعد صراع طويل.. النقابات العمالية المغربية توقع على ”اتفاق اجتماعي“ مع الحكومة

المصدر: الرباط – إرم نيوز

وقّعت النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا في المغرب والحكومة والاتحاد العام للمقاولات، مساء يوم الخميس، بالعاصمة الرباط، على ”اتفاق اجتماعي“ جديد بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص.

وتضمن العرض الحكومي والذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات عسيرة، زيادة أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ما بين 400 و500 درهم للموظفين المدرجين في سلم الوظيفة الدنيا، على أن تبرمج هذه الزيادة على 3 دفعات، ابتداء من شهر أيار/ مايو المقبل وبداية السنة المقبلة.

كما تضمن عرض الحكومة زيادة التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي بنسبة 10%.

وتم الاتفاق على خلق درجة جديدة للترقية للموظفين الذين يتوقف مسارهم في السلم الثامن والسلم التاسع.

كما تم الاتفاق أيضًا على تحسين ظروف الترقية لأساتذة التعليم الأولي والموظفين الملحقين لوزارة الاقتصاد والإدارة، والملحقين البيداغوجيين المرتبين حاليًا في الدرجة الثانية، والذين التحقوا لأول مرة بالوظيفة العمومية في السلمين السابع والثامن، فضلاً عن تحسين شروط الترقية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوني.

ويقتضي الاتفاق أيضًا مواصلة الحوار الاجتماعي حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، خاصة بالنسبة إلى التقنيين والأطباء.

وأكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، في بيان، أن الحوار الاجتماعي، خلُص إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، بزيادة عامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليارات درهم سنة 2021.

وانسحبت المركزية النقابية البارزة ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“ في آخر لحظة من حفل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، معتبرة أن هذا الاتفاق لا يتضمن جميع الشروط التي وضعتها خلال مرحلة المفاوضات.

وأكد خالد العلمي، نائب الكاتب العام لـ“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الحكومة لم تلتزم في آخر اللحظات بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وتحسين الأوضاع المهنية للأجراء.

وأضاف العلمي أن الحكومة تجاهلت في الاتفاق الاجتماعي بعض القوانين التنظيمية مثل قانون الإضراب، كما استثنت بعض الفئات الاجتماعية والموظفين من هذه الزيادات. مؤكداً أن نقابته رفضت التوقيع وانسحبت لأن العرض لم يكن مقنعًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة