الأمن المغربي يفض بالقوة اعتصامًا للأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان

فضت السلطات الأمنية المغربية، بالقوة، اعتصامًا نفذه أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وذلك في ظل برنامج احتجاج ضد برنامج "التعاقد" المثير للجدل.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والهروات لتفريق المحتجين، فيما تم تطويق الشارعين المؤديين إلى مقر رئاسة الحكومة والقصر الملكي، ما أدى إلى حدوث مناوشات قوية بين المحتجين وأفراد الشرطة تسببت بوقوع إصابات بعضها بليغة.

وقبل هذا الاعتصام، نظم الأساتذة في وقت سابق من الأربعاء، وسط الرباط، مسيرة ضخمة جابت أبرز شوارع العاصمة الرباط.

وبالموازاة مع ذلك، أعلنت "تنسيقية الأساتذة"، عن تمديد الإضراب عن العمل لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب بيان صادر عن التنسيقية فإن "الأساتذة المتعاقدين، عازمون على تمديد الإضراب عن العمل لغاية يوم الأحد 28 أبريل الجاري، وتنظيم أشكال احتجاجية، سيعلن عن نوعها لاحقًا".

ويطالب الأساتذة الذين دخلوا في إضرابات وطنية شلّت عددًا كبيراً من المدارس التعليمية لمدة فاقت الشهر، بإسقاط نظام "التعاقد" وإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية أسوة بأسلافهم من الأساتذة المرسمين مع وزارة التربية الوطنية، رافضين الترسيم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي الثلاثاء الماضي، تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بمقر الوزارة، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثيلًا وممثلي الأساتذة المتعاقدين.

وأوضح بيان للوزارة، أن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض الأساتذة المتعاقدين على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 نيسان/ أبریل الجاري، القاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 نيسان.

في المقابل، تقول الوزارة إنها "التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه، حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة بحق بعض الأساتذة المتعاقدين، وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین".