حبس 3 رجال أعمال من عائلة "كونيناف" بتهم فساد في الجزائر

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، فجر اليوم الأربعاء، بإيداع ثلاثة رجال أعمال من عائلة "كونيناف"، رهن الحبس المؤقت للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد متعددة.

ويواجه الموقوفون تهم "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي، وسوء استغلال النفوذ".

وأضيفت تهمة جديدة لعائلة "الإخوة كونيناف" وهي التمويل الخفي للأحزاب السياسية، في إشارة إلى حملات انتخابية سابقة لرئيس البلاد المستقيل في الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي.

ويستمر التحقيق القضائي مع 8 مسؤولين كبار في وزارة الصناعة، لم يكشف عن هويتهم، ولكن أشير إلى أنهم يشغلون وظائف سامية بالوزارة، وهم متهمون بهدر المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات والمشاريع.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد ڤايد صالح، ثمن أمس الثلاثاء، تحرك جهاز القضاء ودعا إلى الإسراع في "وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".

وأحيطت عائلة رجل الأعمال الجزائري الراحل محمد كونيناف بغموض كبير، ولم تكتشف أدوارها "المشبوهة" في منظومة الحكم، إلا خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.