بسبب دعمه لبوتفليقة.. حركة تمرد للإطاحة بـ“أويحيى“ من حزب ”التجمع الديمقراطي“ – إرم نيوز‬‎

بسبب دعمه لبوتفليقة.. حركة تمرد للإطاحة بـ“أويحيى“ من حزب ”التجمع الديمقراطي“

بسبب دعمه لبوتفليقة.. حركة تمرد للإطاحة بـ“أويحيى“ من حزب ”التجمع  الديمقراطي“

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

احتج عدد من كوادر في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، اليوم السبت، أمام المقر المركزي بضاحية ”بن عكنون“، لمطالبة الأمين العام أحمد أويحيى بالتنحي.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السابق، الشهاب الصديق: إن ”هذه الحركة الاحتجاجية ترمي إلى استرجاع الحزب من طرف الشرفاء، وقطعًا للطريق أمام أويحيى الذي يرغب في اختطاف الحزب نحو انتخابات الرئاسة القادمة“.

وتابع الصديق لـ“إرم نيوز“، إنه ”لا يعترف بقرارات صادرة عن أويحيى، لأنه منزوع الشرعية ولا بد له من الرحيل استجابة لنداءات المتظاهرين“، وفق تعبيره.

وأوضح القيادي ذاته أن الغضب على توجهات أويحيى يشمل كل المحافظات، وليس مكتب الحزب في العاصمة فقط، مثلما روج له أنصار الأمين العام الذي شغل منصب رئيس الوزراء إلى آخر أيام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الناطق الرسمي باسم حزب أويحيى (قبل إقالته) قد اعتبر أن الحراك الشعبي المضاد لتمديد حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ”استفاقة ضمير وجب التأمل فيها“، ما أحدث إرباكًا لدى قواعد الحزب المعروف بدعمه اللامحدود لسياسات بوتفليقة خلال 20 عامًا.

وأوضح البرلماني البارز، الشهاب الصديق، أن حزبه تعرض لضغوط من قبل ”دوائر في السلطة وقوى غير دستورية“؛ بهدف دعم ترشيح بوتفليقة الذي أوقع الجزائر في أزمة سياسية غير مسبوقة، قائلًا: ”نحترم بوتفليقة، ولكن فقدنا البصيرة ولم نكن شجعانًا لرفضه كمرشح إجماع، ذلك كان حقيقة مخالفة لقناعاتنا“.

ويشغل أويحيى منصب الأمين العام لحزب ”الأرندي“ منذ عام 1999، تاريخ وصول الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، وظل من أركان نظامه وواجهته الحكومية لفترة طويلة، مكلفًا بتنفيذ سياساته المالية الموصوفة بـ ”القاسية“.

ولم يغادر منظومة بوتفليقة إلا في 11 مارس/آذار الماضي، حين جرى استبداله برئيس حكومة تصريف أعمال جديدة بقيادة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي؛ بسبب اعتباره من رموز النظام السابق.

وواجه أويحيى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ  أسابيع انتقادات لاذعة من قبل ملايين المتظاهرين، ووصفوه بـ ”سفاح الجزائريين“ رفضًا لتوجهاته ”الليبرالية المتوحشة“، وإجراءات التقشف وإغلاق المصانع الحكومية وتحويلها إلى ممتلكات رجال أعمال ”مشبوهين“، خلال قيادة الحكومة، وفق اتهاماتهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com