بعد هدنة قصيرة.. أزمة "أساتذة التعاقد" في المغرب تتصاعد

اتهمت وزارة التربية والتعليم في المغرب، يوم الأربعاء، جهات (لم تسمها) بـ"الضغط على الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم"، وذلك في تطور جديد لقضية "أساتذة التعاقد".

وتأتي التطورات بعد إعلان المجلس الوطني لما يعرف بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، تمديد إضراب الأساتذة المتعاقدين إلى الـ25 من نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر".

وشددت وزارة التعليم على أنها "لن تتراجع في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

ويأتي قرار تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم عن العمل ردًا على تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد فيها أن "إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية لن يُطرح على طاولة الحوار المزمع عقده يوم الـ23 أبريل الجاري".

وذكرت مصادر نقابية أن قرار تمديد الإضراب، والذي اتخذه المجلس الوطني للتنسيقية كان مثار خلاف بين أعضائه، مشيرة إلى أن "44 منسقًا إقليميًا أيدوا التمديد، فيما طالب 26 منهم بتعليقه حتى عقد جلسة الحوار المقبلة مع الوزارة ومناقشة مخرجاته".

وكانت تنسيقية المعلمين توصلت، السبت الماضي، إلى اتفاق مع وزارة التربية يقضي بعودة المعلمين المتعاقدين إلى المدارس مقابل إيقاف الوزارة لجميع الإجراءات والقرارات القانونية والإدارية بحقهم، وصرف أجورهم ودراسة وضعية الموقوفين.

وقال عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ "إرم نيوز": إن دخول "أساتذة التعاقد" في إضراب عن العمل مجددًا بعد أيام قليلة من عقد اتفاق بين الوزارة والشغيلة التعليمية يؤكد أن الحكومة المغربية "لا تمتلك الإرادة السياسية لإنهاء هذا الملف، الذي شغل الرأي العام في البلاد طيلة الأشهر الماضية".

وأضاف الإدريسي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير التعليم ليست "مسؤولة" بحكم أن وزارته مقبلة على جلسة حوار جديدة مع المعلمين، في المقابل يؤكد بشكل علني أن إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية لن يُطرح على طاولة الحوار المقبلة رغم إدراكه أن هذا المطلب يعد الأول لـ"أساتذة التعاقد".

وجدد المطالبة بالاستجابة الجادة والفورية لمختلف مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرًا أن الاحتجاجات المتصاعدة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين "مشروعة، وتشدد على أولوية الاستجابة لمطلبهم بإدماجهم بالوظيفة العمومية"، وفق تعبيره.

وأطلقت الحكومة المغربية في العام 2016 برنامج التوظيف في القطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العامة، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.