العفو الدولية تطالب بـ"تحقيق مستقل" بشأن "تعنيف" متظاهرات في الجزائر

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، بفتح "تحقيق مستقل" في تجاوزات الأمن الجزائري ضدّ متظاهرين سلميين قبل ساعات.

وأتت مطالبة العفو الدولية (أمنسي)، ردًا على شهادات أدلى بها 10 أشخاص (6 رجال و4 فتيات) بشأن تعرضهم لـ "تعنيف" و"تعرية" داخل مخفر للشرطة شرقي العاصمة الجزائرية.

وجاء في بيان أمنستي: "الموقوفون في مظاهرة سلمية تمت مساء السبت 13 أبريل/نيسان، فرض عليهم نزع ملابسهم، نحن نعتبر أنّ هذا التفتيش ليس له ما يبرره".

وشجبت المنظمة الحقوقية ما حصل في مخفر الشرطة المذكور، واعتبرت السلوك "مهينًا للكرامة الإنسانية"، وأهابت بالسلطات الجزائرية فتح "تحقيق محايد ومستقل" في الوقائع.

وأتى بيان أمنستي متزامنًا مع بيان لمديرية الأمن الجزائري، جرى فيه النفي بشكل قاطع لما سمتها "مزاعم سوء معاملة الموقوفين".

ونفت مديرية الأمن الوطني الجزائري، اليوم الإثنين، أنباء تداولها على نطاق واسع نشطاء بشأن "تعنيف" متظاهرات وتعريتهن في مركز شرطة "براقي" في ضواحي العاصمة.

وأبرزت مديرية الأمن في بيان أنها "تنفي نفيًا قاطعًا الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 4 جزائريات، بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي بأمن ولاية الجزائر".

وأوضح البيان "أن المواطنات الأربع رفقة 6 رجال تم تحويلهم الى أحد مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي، والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات".

وقال البيان: "إن هذا الإجراء الشُرطي التحفظي يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية”.

واعتبرت مديرية الأمن الوطني الجزائري أن المعلومات المتداولة "في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، بل هي مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دومًا مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن".

وليست هذه المرة الأولى التي تنفي فيها مديرية الأمن الجزائري اتهامات بالتضييق أو التعدي على حقوق الإنسان أو ارتكاب ممارسات عنف ضد متظاهرين سلميين، حيث تواجه المصالح الأمنية حملات مضادة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

استنكار

على النقيض، شددت إحدى الضحايا واسمها آمال (27 عامًا) على أنّها تعرضت للضرب ونزع الملابس، قبل أن يطلق سراحها دون تحرير أي محضر على الواحدة صباحًا.

وأشعل تعنيف الموقوفين غضبًا واسعًا في الشارع المحلي، وهذا ما برز في تقارير خاصة بـ"إرم نيوز".

وقال الكاتب حمزة عتبي: "تجريد جزائريات من ملابسهن بمركز الشرطة ببراقي اعتداء على كرامة الإنسان وسلوك غير أخلاقي".

من جانبه، علق الإعلامي نصر الدين قاسم: "نعم الاستعمار تلميذ غبي، لكن نظام الاستبداد تلميذ أغبى، يعيد إنتاج سيناريوهات البلادة والبلاهة نفسها".

وتابع إيدير دحماني: "تعرية الناشطات داخل مركز الشرطة ببراقي تجاوز خطير للكرامة الإنسانية، ولحقوق الإنسان وعلى القضاء الحر أن يتدخل ويضرب بيد من حديد".

وأوعز الباحث عبد المجيد لغريب: "بعد سجّل التزوير وضرب الأساتذة المتعاقدين وإسالة دماء الأطباء وتولي أمر الناس عنوة، زاد النظام إلى مخازيه، تعرية الموقوفات".

واعتبر مراقبون أنّ ما حدث في مخفر الشرطة محاولة لـ"تعفين مبرمج"، وجرى تصنيفه ضمن خانة "ديدن الفاشيين".

ورأى السوسيولوجي حبيب بوخليفة "أنّ استهداف المواطنين في شرفهم استفزاز لإثارتهم واستدراجهم إلى المواجهة والعنف الممنهج وتبريره".