موريتانيا.. الحكومة تتراجع عن زيادة ممثلي المعارضة في لجنة الانتخابات

أبلغت الحكومة الموريتانية، اليوم الإثنين، تحالف أحزاب المعارضة بأن منحها خمسة مقاعد من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدد في شهر حزيران/ يونيو المقبل، وذلك للمرور عبر المساطر القانونية.

وبحسب ما أورد موقع "صحراء ميديا" المحلي، فإن وزير الداخلية الموريتاني اجتمع مع وفد من المعارضة، وسلمهم رسالة من الحكومة تقول: "من أجل تفادي تأجيل الانتخابات يجب على المعارضة الاكتفاء بثلاثة أعضاء فقط بدل خمسة".

وأوضحت الرسالة، أن "الحصول على خمسة مقاعد يتطلب المرور عبر البرلمان والمجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية، وهو ما يأخذ قرابة شهر من الإجراءات، ما يعني تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد".

ويتوقع أن تجتمع المعارضة في وقت لاحق اليوم لدراسة رسالة الحكومة والرد عليها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد عرضت ليل الأحد على المعارضة إضافة خمسة أعضاء يمثلونها في لجنة الانتخابات، وهو العرض الذي قبل به التحالف الانتخابي للمعارضة، بعد رفضه خلال الأيام الأخيرة عرضًا بإضافة ثلاثة أعضاء فقط، معتبرًا أن التمثيل الذي تضمنه العرض الأول لا يرقى إلى المستوى المطلوب، قبل أن توافق على العرض الأخير.

ضرورة قانونية

وأوردت مواقع إخبارية موريتانية أن آلية تعيين أعضاء لجنة الانتخابات كانت محور الخلاف بين الطرفين، حيث طلب وزير الداخلية من الوفد المعارض أن تتقدم المعارضة باقتراح 16 عضوًا من ضمنهم أعضاء اللجنة الحاليون، فيما طالبت المعارضة بإعادة تشكيل اللجنة وفقًا للآلية القانونية المنصوص عليها في القانون المنشئ لها.

وينص القانون على "اقتراح كل من المعارضة والموالاة لائحة تضم عدد أعضاء اللجنة، على أن يختار رئيس الجمهورية نصفهم، لتعيينهم كلجنة حكماء مشرفة على لجنة الانتخابات، وذلك بالتناصف بين المعارضة والموالاة".

 ويتطلب رفع عدد أعضاء اللجنة الذي كان محل اتفاق بين الحكومة والتحالف الانتخابي للمعارضة تعديل القانون المنشئ للجنة، لرفع عدد أعضائها إلى 16 بدل 11، ويحتاج التعديل للتصويت عليه وإجازته في البرلمان، وهو ما قالت الحكومة إن إجراءاته تتطلب المزيد من الوقت لا تسمح به المدة الزمنية الفاصلة دون الانتخابات الرئاسية، إلا في حال تأجيلها.

وسبق للناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم أن أكد الأسبوع الماضي أن الانتخابات الرئاسية "لن يتم تأجيلها ليوم واحد"، مشيرًا إلى أن الأطراف تتجه لتغيير قانون لجنة الانتخابات.

وتطالب المعارضة بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، وسلمت للحكومة رسالة بهذا الخصوص، تتضمن جملة من المطالب أبرزها إعادة تشكيل المستقلة للانتخابات، وحياد الإدارة، وحضور المراقبين الدوليين.

ونزلت الأسبوع الماضي في مسيرات شعبية بشوارع العاصمة نواكشوط؛ للمطالبة بشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي المسيرات التي قادها المرشحون الأربعة من المعارضة الذين أعلنوا حتى الآن ترشحهم للرئاسيات.