حمروش يدعو الجيش الجزائري لـ"صياغة دستور وبناء مؤسسات"
كشف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، مولود حمروش، أن"حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي، قد جنب الجيش التدخل، ومكنه من المحافظة على انسجامه التام".
وقال حمروش الذي قاد حكومة الجزائر بين 1989 و1991، إنه "يجب اعتبار، أن تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة، قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي".
وطالب حمروش قيادة أركان الجيش الجزائري "الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية، وصياغة دستور، وإقامة مؤسسات تملك فعليًا سلطات الترخيص، والضبط، والتأهيل، والرقابة التي ستضع نهائيًا، الجيش في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب، ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان".
ويعتقد منافس الرئيس بوتفليقة في أول انتخابات جاءت به إلى كرسي الحكم في نيسان/أبريل 1999، أن حراك الجزائريين "المبهر قد حقق مجموعة من المكتسبات، لقد منع أي تصادم دموي بين العصب بواسطة شبكات الولاء والإذعان".
ورأى حمروش أنه "وتبعًا لتطور الأوضاع داخل أروقة الحكم، انحاز الجيش طبيعيًا إلى جانب الشعب، وهو ما جنبه أن يكون في تناقض مع صبغته الوطنية، أو يكون عرضة للتدمير من طرف قوى دولية أجنبية، لاسيما منها المطلة على البحر الأبيض المتوسط وحلف الأطلسي، مثلما وقع للعراق وليبيا وسوريا".
ويبرز السياسي ذاته "أن النظام الدولي، ودوله القوية يرفضون التعايش مع أي جيش قوي، غير خاضع لرقابة دستورية ومؤسساتية، ولقوانين صارمة للمراقبة في مجال الأداء والتوظيف والاستخدام، فما بالك إذا كان جيشا في خدمة أو تحت رحمة شخص مطلق التصرف والسلطات، يوظفه كأداة حكم وقمع أو للضغط به على المحيط أو ابتزاز الجوار".
وتابع المتحدث في بيان مطول أنه "للجيوش الوطنية الخاضعة لرقابة مؤسساتية ودستورية والخاضعة لالتزامات الدولة، وهيمنتها فقط حق الوجود وربط علاقات دولية والانخراط في منظومة السلم العالمية، ومنظومة حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأوضح حمروش أن "العزم على استبدال الممارسات والعادات المعمول بها، يحتم جردها وتغييرها واستبدالها، وأن عملية تعويض هذه الممارسات بمعايير وقواعد لهو أكثر أهمية وأصعب من تعويض الأشخاص".
وأكد أنه "أنجع وأنفع بشرط أن تجري تحت رقابة عدالة فعلية، ورقابة مناضلي مشروع الجزائر، ومناضلي الديمقراطية، وتحت مراقبة الصحافة والمواطنين والرأي العام".
