عزوف في الجزائر عن الترشح للرئاسة

تشهد الجزائر عزوفًا سياسيًّا وشعبيًّا عن التعامل الجاد مع الانتخابات العامة المقررة في الـ 4 من تموز/ يوليو المقبل، وفق برنامج الفترة الانتقالية التي تحظى بدعم الجيش عقب تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وحتى الآن لم يُبدِ أيٌّ من القوى السياسية المؤثرة اهتمامه بخوض هذه الانتخابات وسط تشكك كبير في إمكانية انعقادها في الموعد المقرر.

وحده الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة) أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، التي فتح باب الترشح لها قبل أيام.

وقال المحلل السياسي الجزائري محمد هناد لـ "إرم نيوز" إنّ السؤال عن الرئاسيات كما لو أننا في "سياق انتخابي"، بينما الأمر غير ذلك عبر تواصل المسيرات ضد الرئيس بالنيابة والانتخابات الرئاسية.

وأضاف "هذه الانتخابات تقررت وكأنّ الأمر يتعلق بحالة شغور عادية لمنصب رئيس الجمهورية"، واصفًا ترشح الجنرال المتقاعد علي غديري بـ "المحيّر".

وقال "وكأنّ الرجل في عجلة من أمره، ثمّ إنّ موقفه هذا يجعله في صف السلطة، وهو ذلك الذي يدعي العمل على بناء جمهورية جديدة".

ووفق القانون الانتخابي يجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين وبرلمانيين) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.

وحسب القانون ذاته تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يومًا قبل إيداع ملف الترشح كاملًا أمام المجلس (المحكمة) الدستوري للنظر فيه.

وقال المحلل السياسي سعيد إرزي إنّه "لا رئاسيات في الرابع من يوليو"، مشيرًا إلى "تعنت السلطة وخرقها للدستور بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عقب تجاوز آخر مارسه الأخير، إثر انسحابه وتأجيله الانتخابات، وفي ذلك خرق واضح للدستور".

وأوضح لـ "إرم نيوز" أن "الشعب قال كلمته في ثامن جمعة، والناس لا يؤمنون برئاسة الدولة ولا بحكومة بدوي التي عُيّنت بخاتم الأمانة العام للرئاسة"، مشيرًا إلى أن "الشعب لا يريد المهزلة".

وأضاف أنه "لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية أو غيرها، إذا لم تكن هناك هيئة قضائية".

وينتهي إرزي إلى أنّ "مشروع الجماعة الحاكمة سقط في الماء، ولن تكون هناك رئاسيات بأسماء وازنة .. عدا المشاركة المحتملة للجنرال غديري الذي لا يمثّل إلاّ نفسه".