أساتذة التعاقد بالمغرب يرفضون مبادرة برلمانية.. و"التربية" تتحرك لـ"إنقاذ" الموسم الدراسي
رفض "أساتذة التعاقد" في المغرب مبادرة قادتها مجموعة من البرلمانيين الشباب لتقريب وجهات النظر بين وزارة التربية والتعليم والأساتذة المتعاقدين وإقناعهم بالرجوع إلى فصول الدراسة بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل.
وقالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بيان، إن "اللقاء التواصلي الذي جمع ممثليها مع نواب برلمانيين شباب ينتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب الثلاثاء، كان لقاءً تواصليًّا فقط وليس تقريريًّا".
وأكدت التنسيقية أن "البيان الصادر عن المبادرة البرلمانية للشباب لا يُلزم التنسيقية في أي شيء".
وأضافت أن "لجنة الحوار التي انتدبتها للقاء النواب البرلمانيين الشباب، في إطار تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية في حل ملف الأساتذة المتعاقدين، لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني، باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة إلى مقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل أن تحسم فيه".
ويوم الثلاثاء، أفاد بيان موقع من قبل مجموعة من البرلمانيين الشباب بأن المبادرة البرلمانية خلصت إلى "عودة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم، وكذا إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة".
وفي ظل هذا الجدل غير المسبوق بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع، أكدت مصادر نقابية لـ"إرم نيوز" أن وزير التربية والتعليم المغربي سعيد أمزازي "سيعقد اجتماعًا موسعًا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلًا يوم الخميس بالعاصمة الرباط، للخروج بحلول عملية نهائية في ظل فشل كل المبادرات البرلمانية والحكومية، والتحرك لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، في ظل المؤشرات الأخيرة".
ويبدو أن المقترحات التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعاتها الأخيرة مع النقابات التعليمية لم تُقنع الأساتذة المتعاقدين بالمملكة، في ظل استمرار عملية شد الحبل بين الحكومة والمعلمين، ودخول إضرابهم أسبوعه الرابع على التوالي.
ورغم أن الحكومة تؤكد تخليها عن نظام "التعاقد" وتمسكها في المقابل بـ"التوظيف الجهوي"، إلا أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تشدد على أن الحكومة تتلاعب فقط بالمفردات، إذ تعتبر أن "التوظيف الجهوي" في قطاع التربية والتعليم يحمل الخصائص ذاتها التي أتى بها نظام "التعاقد" المثير للجدل.
وتصر وزارة التربية والتعليم في المغرب على رفض مطلب إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في المقابل تقترح توقيف الإجراءات التأديبية في حقهم والإفراج عن الأجور مقابل عودة الأساتذة إلى عملهم ومواصلة الحوار.
