المغرب.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان تطالب بالإفراج عن موقوفي "حراك الريف"

تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة، الأربعاء، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية "حراك الريف".

جاءت الوقفة استجابة لدعوة جمعيات غير حكومية، وشهدت هتافات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف".

كما رددوا شعارات تنتقد الأحكام الصادرة في حق الموقوفين.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أيدت الجمعة الماضية، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا، بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضًا، لتصبح نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 سنة بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".

وطالب المحتجون بـ"إعادة الاعتبار لهؤلاء الموقوفين، وتنمية مدن الريف".

وقال أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف"، الاثنين الماضي، إن ابنه ناصر، "خاط فمه، وبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل سجن بالدار البيضاء، شمال البلاد".

وناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الزفزافي، بالعدول عن إخاطة فمه، وإنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام، هو وباقي المعتقلين، حفاظًا على الحق في الحياة.

وأفادت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، أنها "ستعلن قريبًا عن مبادرة إنسانية لإيجاد مخرج سياسي لهذا الملف".

وخلال أغسطس/ آب الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، ليس بينهم أغلب قادة الحرك.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.