الخلافات تعصف بين ميليشيات حكومة الوفاق على تقاسم "أعطيات" الرئاسي الليبي
قالت مصادر سياسية ليبية إن خلافًا حادًا نشب داخل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بين الميليشيات التابعة لها على تقاسم "إعطيات المجلس الرئاسي".
وأكدت المصادر أن خلافًا نشب بين ميليشيات على الدفع المسبق لحصة كل ميليشيا من المبالغ المالية التي أعلن المجلس الرئاسي ليلة أمس الثلاثاء عن تخصيصها لدعم وحداته العسكرية، والبالغة أكثر من 2 مليار و480 مليون دينار ليبي.
وأشارت المصادر إلى أن استحواذ ميليشيات مصراتة على حصة الأسد، دفع الميليشيات الأخرى إلى الاحتجاج.
وكان من أبرز المحتجين قائد المنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي من الزنتان، وطالب بأن تتساوى حصته مع ميليشيات مصراته، مهددًا بالانسحاب من جبهات القتال ضد الجيش الليبي.
كما احتج كل من "قائد ميليشيا ثوار طرابلس"، هيثم التاجوري، وقائد ميليشيا "قوة الردع المشتركة أبو سليم"، غنيوة الككلي، باعتبار أن قواتهما تلقت الصدمة الأولى.
أما قائد لواء "الصمود مصراته"، صلاح بادي، الشهير بـ "مدمر مطار طرابلس"، فقد طلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، 500 مليون دينار ليبي، لكن زايد عرض عليه 200 مليون، مما دفع صلاح بادي للرفض.
وأكدت المصادر أن محمد عماري زايد هو الذي تولى توزيع الأموال على قادة الميليشيات. وتتهمه بعض الميليشيات بأنه قام بدفع مبالغ لأعضاء مجلس شورى بنغازي ودرنه الفارين إلى طرابلس، أكبر من التي اتفق عليها مع المجلس الرئاسي وقادة الميليشيات.
وما زالت الخلافات قائمة بين قادة الميليشيات، في حين رصدت المصادر مرور 3 سيارات مسلحة محملة بالأموال على الطريق الساحلي باتجاه مصراته.
ووفقًا للمصادر، من المحتمل أن يتدخل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لزيادة المبلغ المخصص للميليشيات، تجاوزًا للخلافات.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي أصدر يوم أمس الثلاثاء قرارات بدعم قواته العسكرية بمبالغ مالية؛ لمساعدتها على الوقوف في وجه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتضمن القراران رقم 498، بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره 400 مليون دينار ليبي لصالح وزارة الدفاع لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة والاستثنائية بسبب الأحداث الجارية، والقرار الثاني رقم 499 بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره 84 مليون دينار ليبي لصالح وزارة الدفاع، خصمًا من ميزانية الطوارئ، وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 72 لسنة 2016.
كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 409 بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره مليارا دينار ليبي لـ"معالجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها.
