عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للجزائر
عين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد تصويت 453 عضوًا في البرلمان على شغور كرسي الرئاسة.
وعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه، في قصر "الأمم" اليوم الثلاثاء، جلسة اجتماع للإعلان رسميًا عن شغور كرسي الرئاسة، بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.
وبدأت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، وهما من أبرز رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
واستهل بن صالح الاجتماع بكلمة مقتضبة ظهر فيها مضطربًا، وأمر بعض النواب بالهدوء ووقف النقاش عملاً بأحكام القانون الداخلي للجلسة البرلمانية الطارئة.
وبدأت الجلسة بتلاوة النظام الداخلي لسيرورة الاجتماع الموصوف بأنه "شكلي"، لأن استقالة بوتفليقة أضحت واقعًا، وتعيين خليفة له صار لا بد منه.
وكانت جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه قد تأخرت نحو ساعة من الزمن، وطرح مراقبون تساؤلات حول هذا التأخير، وما إذا كان "مناورة" تتيح لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح التثبيت رئيسًا مؤقتًا للدولة عملاً بنص الدستور، مع أن ذلك يثير غضبًا شعبيًا عارمًا.
وأعلنت قوى المعارضة الجزائرية مقاطعتها لهذه الجلسة، احتجاجًا على استمرار عبد القادر بن صالح في قيادة مجلس الأمة، والذي تؤول إليه آليًّا رئاسة الجزائر لمدة 90 يومًا، تجرى بعدها انتخابات رئاسية.
والتقت أحزاب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، عند رفض قاطع لحضور ما أسمتها "مهزلة سياسية جديدة للنظام"، داعية كافة "الوطنيين النزهاء إلى منع فرض السلطة بمنطق الأمر الواقع".
بدورها، أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية (إخوان)، الاثنين، مقاطعتها لما أسمته "تثبيت" رئيس الغرفة البرلمانية العليا، عبد القادر بن صالح، رئيسًا للدولة بالنيابة، بزعم أن الجلسة البرلمانية "هي تزكية لتثبيت عبد القادر بن صالح تلقائيًا رئيسًا للدولة"، واعتبرت ذلك "موقفًا مخالفًا لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فبراير/ شباط الأخير.
