طالبن بـ"المساواة" وتعرضن للتعنيف.. مطالب عرابات "المربع النسائي" تثير الجدل في الجزائر

يثير تنظيم نسائي جديد في الجزائر، جدلًا عارمًا على خلفية إقدام ناشطاته على المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء، ضمن مظاهرات الحراك المستمرّ منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وبدأ كل شيء في بداية الثورة الشعبية ضدّ النظام في 22 آذار/مارس، حيث رفعت مناضلات ما يسمى "المربع النسائي بالمطالبة بالديمقراطية والمساواة"، شعارات كتبنَ عليها "مساواة مساواة بين الإخوة والأخوات"، وذهبنَ إلى أنّ تحرّر المرأة الجزائرية سيحرّر المجتمع أكثر.

وزاد المربع النسائي من سقف مطالباته، وجرت الدعوة لإجراء إصلاحات قانونية وتفعيل التدابير الداعمة لتمكين المرأة، وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها، تحت شعار "ليس هناك جزائر حرة ديمقراطية بلا حقوق النساء".

وأدى هذا الحراك النسائي إلى ردود أفعال مستهجنة، حيث قام بعض المتظاهرين الجمعة الماضية، بمحاولة نزع تلك الشعارات التي رأوها "إساءة" للإسلام، ما أفرز توترًا أمام مقرّ الجامعة المركزية في الجزائر العاصمة.

وزعمت مناضلات "المربع النسائي بالمطالبة بالديمقراطية والمساواة"، أنهن تعرضن للتعنيف من طرف "جماعة متزمتين"، وهو ما نفاه المتظاهرون السلميون بشدة، منتقدين "استغلال" عدد محدود من النساء للحراك بغرض "الترويج" لطروحات تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المحلي الذي يعلي شأن المرأة.

وفي بيان لمجلس قضاء الجزائر الخميس، أعلن المدعي العام عن فتح تحقيق في ما سماها "تهديدات خطيرة للمواطنات، ما يكتسي طابعًا جزائيًا يعرّض أصحابه للمتابعة القضائية".

وفي البيان الذي حصل عليه مراسل "إرم نيوز"، أكّدت عرّابات المربع النسائي، أّنهنّ سيجددن مطالبتهنّ بالمساواة في سابع الجُمع اليوم، وأشرنَ إلى أنّهن لن يتراجعن عن "معركة" قادتها جمعية النساء الجزائريات منذ التأسيس عام 1947.

وبعد سنوات على تفعيل قانون ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، شهد البرلمان الجزائري دخول 160 امرأة، كما عرفت سائر حكومات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حضورًا معتبرًا لبنات حواء.

وشهدت الجزائر صعودًا لافتًا للتمثيل النسائي في المناصب القيادية، إذ تتموقع الجزائر في الصدارة عربيًا، حيث جرى في العام 2015، إسناد سبع حقائب وزارية هامة يقدنها نساء في سابقة عربية ودولية تؤشر على تغلغل المرأة بشكل أكبر داخل أجهزة الدولة في الجزائر.