نواب تونسيون يتهمون رئيس البرلمان بالتآمر على رئيس الحكومة
اتهم نواب كتلتي الحرة لمشروع تونس والائتلاف الوطني رئيس البرلمان، محمد الناصر، بالتآمر على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وعقد نواب الكتلتين ندوة صحفية، اليوم الخميس، أكّدوا خلالها استنكارهم لما حصل مع يوسف الشاهد الذي مُنع من إلقاء كلمة في البرلمان بسبب احتجاجات أعوان وإطارات إدارة البرلمان والأساتذة الجامعيين.
وقال رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، إن البرلمان وصل إلى منزلق خطير على الديمقراطية، مشيرًا إلى أن موعد الجلسة العامة تم إعلانه منذ أسبوع وتم شحن الشارع التونسي وتوتير الأجواء لإفشال حضوره في البرلمان.
واستنكر بن أحمد التهديد بغلق الطرقات ومنع يوسف الشاهد من الوصول إلى البرلمان التونسي، واعتبر أن تزامن عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية داخل وخارج مجلس النواب مع موعد حضور الشاهد يُعتبر عملية مُدبّرة يجب فتح تحقيق وكشف من تورّط فيها .
واعتبر بن أحمد أن الشاهد تعرّض لعمليّة منع من إلقاء كلمته، وبقي "مُحتجزًا في مكتب رئيس البرلمان لخمس ساعات متواصلة رفقة أعضاء حكومته كالرهائن"، على حد تعبيره.
وشدّد على أن ما حدث يُعتبر تركيعًا للدولة ولرموزها ويؤسس للخراب، مشيرًا إلى أن النواب سيقومون بمساءلة رئيس البرلمان عن هذا الملف.
وفي السياق ذاته، شدّد رئيس كتلة مشروع تونس، حسونة الناصفي، على أن المسؤولية الأولى تقع على رئيس البرلمان، محمد الناصر.
وأشار حسونة الناصفي إلى أن رؤساء الكتل النيابية طلبوا من رئيس البرلمان تأخير موعد الجلسة العامة، إلّا أنه رفض ذلك.
واعتبر الناصفي أن رئيس الحكومة وجد نفسه محتجزًا في مكتب رئيس البرلمان ومُطالبًا بالتفاعل مع ملف لا يعلم عنه شيئًا.
وشدّد على أن "إصرار رئيس البرلمان، محمد الناصر، على عقد الجلسة العامة ليس بريئًا"، مشيرًا إلى أنه سيخضع للمساءلة على هذا الأمر.
يُذكر أن العاملين في البرلمان نفّذوا وقفة احتجاجية اليوم، مطالبين بتفعيل قرار ينص على تمكينهم من منحة شهريّة، ومنعوا دخول رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى قاعة الجلسات العامة.
وبعد حسم ملف منحة العاملين في إدارة البرلمان، دخل يوسف الشاهد قاعة الجلسات العامة، لكنه لم يتمكّن من إلقاء كلمته، بعد أن قاطعه عدد من الأساتذة الجامعيين رافعين شعارات تُندّد بسياسة الحكومة في الجامعة العمومية التونسية.
