المعارضة الموريتانية تلوّح بمقاطعة الانتخابات في حال غابت الشفافية
أكد قادة التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الموريتانية، أنهم مستعدون لكل الاحتمالات بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا الصيف المقبل، بما فيها خيار المقاطعة في حال لم تنفذ الحكومة مطالبها بخصوص شفافية الانتخابات.
وجاء تلويح تحالف المعارضة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط بعد يوم واحد من رفضهم عرضًا من قِبل الحكومة يقضي بإضافة عضوين جديدين من المعارضة للجنة الانتخابات.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود، إن "جميع أعضاء لجنة الانتخابات، ينتمون لأحزاب داعمة لمرشح النظام محمد ولد الغزواني، باستثناء عضو واحد لم يحدد حزبه بعد موقفه من المترشحين للرئاسة".
وشدد ولد مولود على أن الخيارات أمام المعارضة ليست محصورة، مشيرًا إلى أنها لن تقبل اختطاف فرصة التغيير في هذه الانتخابات.
وأكد استعداد الحلف للحلول التوافقية والقانونية بشأن تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرًا أن من بين الخيارات المطروحة أمام المعارضة، المشاركة فيها دون أن تعترف بنتائجها.
ورفضت المعارضة، يوم الثلاثاء، اقتراحًا من الحكومة الموريتانية، يقضي بإضافة عضوين من المعارضة للجنة، مطالبة بتقاسم أعضاء اللجنة مع الحزب الحاكم والأغلبية الداعمة له.
وكانت المعارضة الموريتانية قد وجهت رسالة للحكومة تطالب فيها بتلبية جملة من المطالب تراها ضرورية لتنظيم انتخابات شفافة، وتشمل: إعادة تشكيل لجنة الانتخابات حتى تشمل جميع الأطراف، بالإضافة إلى إلغاء مذكرات التوقيف بحق المعارضين في الخارج، وحياد الإدارة، وحضور مراقبين دوليين للانتخابات.
