حكومة تصريف الأعمال تقرر اعتماد أحزاب ونقابات جديدة في الجزائر
عقدت الحكومة الجزائرية الجديدة، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لأعضائها في غياب رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر التنحي رسميًا قبل إكمال عهدته الرئاسية الرابعة.
وأشيع قبل ساعات أن قرارًا فوقيًا سيصدر لحل الحكومة المعينة من قبل محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأنه جرى تعيينها من طرف "قوى غير دستورية"، بحسب اتهامات قادة أحزاب معارضة، في إشارة إلى "السعيد" شقيق الرئيس السابق.
كما واجهت الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال موجة سخرية وانتقادات حادة، من طرف الجزائريين بسبب اعتمادها على وجوه مغمورة، حسب وصفهم.
واتخذت حكومة نور الدين بدوي إجراءات جديدة تخص اعتماد "الشفافية والموضوعية في توزيع الإعلان الحكومي، وكذلك دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات".
وذكر بيان صادر عن رئيس الوزراء أنّه "جرى اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي، دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة".
وتعهدت الحكومة الجديدة بـ"دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها".
