الجزائر.. مداهمة فضائيتين لرجل الأعمال علي حداد واعتقال 3 صحفيين
داهمت قوة أمنية جزائرية، عصر الأربعاء، مقر المجمع الإعلامي لرجل الأعمال علي حداد، والمعتقل بتهم فساد مالي، وتهريب أموال بالعملة الأجنبية، وفق ما كشفت عنه قناتا "دزاير نيوز، ودزاير تي في" المملوكتان له.
وأعلنت القناتان أن 3 من صحفييها اعتقلوا وحُوّلوا إلى مركز الأمن الوطني الجزائري، ثم تم إطلاق سراحهم لاحقًا دون كشف تفاصيل أوفى عن القضية، كما أن السلطات الرسمية لم تعلن عن المسألة التي تداولها صحفيون ومصورون عاملون في مجمع "وقت الجزائر".
وشن المجمع الإعلامي لرجل الأعمال الموقوف، حملة ضد أجهزة الأمن والجيش، عقب اعتقال حداد وهو يهم بالهروب عبر مركز المراقبة البرية الحدودي مع تونس "أم الطبول" يوم الأحد الماضي.
وشكا المجمع الإعلامي لزعيم أكبر تنظيم لرجال الأعمال المقرب من الحكومة، وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من أن حداد تعرّض لما وصفه بـ"الاختطاف"، في محاولة يائسة للضغط على السلطات، وفق مصادر أمنية.
وأطيح، فجر الأحد الماضي، برجل الأعمال البارز علي حداد قبل "هروبه" عبر مركز الحدود البرية في ولاية الطارف المتاخمة لتونس، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ليكون بذلك أول رجل أعمال يخضع للتوقيف والتحقيق من "حاشية" الرئيس المستقيل.
ويحقق مع حداد بتهمة حيازة 3 جوازات سفر بطريقة مخالفة للتشريع، في انتظار توسع محاكمته بقضايا فساد مرتبطة بثرائه الفاحش، واستفادته من صفقات ومشاريع ضخمة، تلاحقها الشبهات.
ويملك حداد نادي اتحاد العاصمة الرياضي، وقناتي"دزاير تي في" و"دزاير نيوز"، وصحيفة "وقت الجزائر" بنسختها الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى مجمع أعمال ينشط بقطاعات متشعبة.
ويعدّ حداد من أبرز المقربين من حاشية الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه السعيد بوتفليقة، ما سهّل عليه - بحسب مراقبين- الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام، والأشغال العمومية، والطرق، والبنى التحتية.
ووصل النفوذ بالملياردير علي حداد إلى حد تعيينه وزراء ومسؤولين كبارًا، وإقالتهم، حينما تتعارض إراداتهم مع مصالحه المالية، كما تمكن من عزل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد 81 يومًا من تعيينه رئيسًا للحكومة.
وجرى الكشف، الاثنين، عن قائمة مكونة من 12 رجل أعمال ممنوعين من السفر إلى الخارج، والإعلان عن فتح تحقيقات قضائية ضدهم بتهم ضلوعهم بقضايا فساد، وتهريب أموال بالعملة الأجنبية، وفق ما كشف عنه الادعاء العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
