الجزائر بلا رئيس والمرحلة الانتقالية تبدأ دون بوتفليقة

أثبت المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأربعاء رسميًا، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية مأموريته الرئاسية الرابعة، بحسب ما نقلته مصادر موثوقة لـ"إرم نيوز".

واجتمع رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز بأعضائه في اجتماع طارئ، بعد استلامه نص الاستقالة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مرفوقًا برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وهو ثاني رجل في السلطة بحسب الترتيب الدستوري.

وبذلك، يلقى مقترح الجيش الجزائري بالتنحي تنفيذًا،  طبقًا للمادة رقم 102 من الدستور، وفي هذه الحالة يتوّلى رئاسة الدولة بـ“النيابة“ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مدة 90 يومًا.

وتنظم خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، مع أن عبد القادر بن صالح يواجه الرفض الشعبي والسياسي، بوصفه أحد رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث ظل رئيسًا للبرلمان لمدة 17 عامًا.

وتشير المادة 102 من الدستور إلى حالة شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة، بالنص التالي: ”في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية“.

ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، ”يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقًا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية“.