المجلس الدستوري في الجزائر يبت اليوم في استقالة بوتفليقة

يُعقد اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الدستوري الجزائري لبحث تداعيات استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، عقب استلامه رسميًا خطاب التنحي عن كرسي السلطة.

ويرتقب أن يقبل المجلس الدستوري استقالة بوتفليقة، ويعلم بذلك البرلمان بغرفتيه بشغور منصب رئيس الدولة، لتجتمع المؤسسة التشريعية وجوبًا لإثبات الشغور النهائي.

وتشير المادة 102 من الدستور إلى حالة شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة، بالنص التالي: ”في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية“.

ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، "يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقًا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".