محكمة جزائرية تبدأ التحقيق مع رجل أعمال مقرب من بوتفليقة

يخضع رجل الأعمال الجزائري البارز، علي حداد، لتحقيق أمام فرقة أمنية تابعة لجهاز الدرك الوطني، التابع لوزارة الدفاع الوطني، مع إحالته إلى محكمة "بئر مراد رايس" في الجزائر العاصمة.

ويحقق مع حداد بتهمة حيازة 3جوازات سفر بطريقة مخالفة للتشريع، في انتظار توسع محاكمته بقضايا فساد مرتبطة بثرائه الفاحش، واستفادته من صفقات ومشروعات ضخمة، تلاحقها الشبهات.

ويعدّ حداد من أبرز المقربين من حاشية الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه السعيد بوتفليقة؛ ما سهّل عليه – حسب مراقبين – الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام والأشغال العمومية والطرق والبنى التحتية.

وأطيح، فجر الأحد، برجل الأعمال البارز علي حداد قبل ”هروبه“ عبر مركز الحدود البرية في ولاية الطارف المتاخمة لتونس، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ليكون بذلك أول رجل أعمال يخضع للتوقيف والتحقيق من "حاشية" الرئيس المستقيل.

وجرى الكشف، الاثنين، عن قائمة مكونة من 12 رجل أعمال ممنوعين من السفر إلى الخارج، والإعلان عن فتح تحقيقات قضائية ضدهم بتهم ضلوعهم بقضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الأجنبية، وفق ما كشف عنه الادعاء العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من: رضا كونيناف، وكونيناف طارق، وكونيناف عبد القادر، وعلي حداد، ومحي الدين طحكوت، وطحكوت ناصر، وبايري محمد، و مر حداد، وطحكوت بلال، وولد يوسف محمد، وبودينة إبراهيم ختها الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى مجمع أعمال ينشط بقطاعات البناء والأشغال العامة والطرقات والخدمات.

وانتخب حداد رئيسًا لمنتدى رؤساء المؤسسات منذ بداية عام 2015، لكنه استقال منه قبل 3 أيام، وصنفته مجلة ”فوربس“ الأمريكية كأحد أثرياء الجزائر، وعرف بعلاقاته المتشعبة مع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال و ”السعيد بوتفليقة“، شقيق الرئيس بوتفليقة.

ووصل النفوذ بالملياردير علي حداد إلى حد تعيينه وزراء ومسؤولين كبارًا وإقالتهم حين تتعارض إراداتهم مع مصالحه المالية، كما تمكن من عزل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد 81 يومًا من تعيينه رئيسًا للحكومة.