هل "تعجيل" استقالة بوتفليقة.. انقلاب ضدّ الانقلاب؟

أثارت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ليلة الثلاثاء، جدلاً في الشارع المحلي حول مغزى الخطوة، فهل يشكّل تنحي حاكم البلاد منذ ربيع 1999، "انقلاباً" ضدّ الانقلاب؟

واعتبر الباحث الجزائري في العلوم السياسية محمد خلفاوي  ما حصل في سرايا قصر المرادية "مكيدة مدبّرة".

ويذهب خلفاوي إلى حد الجزم بأنّ ما حدث "سيناريو معدّ سلفًا، قامت قيادة الجيش بطهيه"، ويشير محدثنا إلى "حسابات خاصة" بين معسكري الرئاسة والجيش أفضت إلى "مشهد توافقي".

وقالت الباحثة ليلى جنادي موقنةً إنّ " بوتفليقة ليس هو من استقال، والحقيقة غير ذلك، طالما أنّ من يحكمون باسم بوتفليقة كانوا مصرّين على الاستمرار، بيد أنّ تحوّل موازين القوى وصعود قائد الجيش كمهيمن، جعل الاستقالة تحصيل حاصل".

وأضافت أنّ "استقالة بوتفليقة أكذوبة كبرى جرى نسجها داخل قصر "طاغارا" (مقر قيادة الجيش)، وأتت كنتاج مخطط يقضي بتمكين الرئيس المستقيل من مخرج مشرّف".

من جانبه، أكد الخبير الاستراتيجي سيد علي عزوني أنّ "استقالة بوتفليقة أتت تتويجًا لصفقة أبرمت في الكواليس وتحت ضغط شديد فرضه تأهب الجيش للتحرك ضدّ ما أسماه الفريق أحمد قايد صالح، العصابة".

ولم يستبعد عزوني أن تلي استقالة بوتفليقة تداعيات تشمل عائلته ولا سيما شقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة، في سياق امتصاص غضب حراكيي 22 شباط/فبراير".

على النقيض، يقرأ الكاتب يونس شلابي الاستقالة على أنّها إجراء دستوري يضمن الحفاظ على المسار الدستوري لمؤسسات الدولة.

وأوضح  شلابي أن "الجيش الوطني الشعبي حريص على الإطار الدستوري لكل القرارات بما فيها الاستقالة"، ويلفت الكاتب الجزائري إلى أنّ استقالة بوتفليقة تفسّر قراره السابق بإلغاء الانتخابات "الذي لم يكن دستوريًا ولم يجدوا له سندًا قانونيًا، وبالتالي الاستقالة تضمن تفسيرًا دستوريا للداخل والخارج".

وأضاف  شلابي "عودة المسار الانتخابي الدستوري ستكون ضمن الشروط التي فرضها الشعب سلميًا، وتبناها الجيش بصفته ضامنًا لوحدة البلاد والسيادة الوطنية وفق المادة 28 من الدستور".