الجيش الجزائري يعلن التصدي لمحاولات هروب رجال أعمال مقربين من الرئاسة
أكدت قيادة أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، التصدي لمحاولات هروب رجال أعمال مقربين من الرئاسة، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال الجيش في بيان، إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة".
وشدد في البيان، الذي أعقب نهاية اجتماع طارئ لكبار القادة في وزارة الدفاع، أن الجيش الجزائري حريص على "ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".
وأشار إلى "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية، حيث تساءل الفريق أحمد قايد صالح، كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة؟".
وسجل البيان محاولات عديدة لـ"تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم".
وتابع البيان الذي وصلت نسخة منه لـ" إرم نيوز"، أن "الهيئات المخولة لوزارة النقل، قامت بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقًا للإجراءات القانونية السارية المفعول".
