في اجتماع "طارئ".. الجيش الجزائري يدعو بوتفليقة إلى الرحيل 

دعت قيادة أركان الجيش الجزائري، عقب اجتماع طارئ لكبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية، إلى التنفيذ الفوري لمقترح المادة الدستورية رقم 102، وإعلان حالة الشغور الرئاسي.

وانتقد قائد الأركان العامة للجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، "مماطلة قوى غير دستورية في تلبية مطالب الشعب، بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه، والتمكين لحل الأزمة."

وضم اجتماع الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، وقادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الجزائري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "هذا الاجتماع  يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، أنه "تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة"، وأشاد بـ"السلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات".

وعبر الفريق عن "تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة".

وذكّر قائد الأركان بـ"مختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال، وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة، شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري".

 وتابع صالح أنه "أمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكنا العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع بتاريخ 26 مارس/آذار، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".

وأبرز الفريق أحمد قايد صالح، أن "المحطة الأخيرة كانت الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور".

وكانت مصادر جزائرية كشفت مساء اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، عقد اجتماعًا رفيع المستوى مع كبار الضباط وقادة الأركان.

وهذا ثاني اجتماع عسكري في مقر قيادة أركان الجيش الجزائري، منذ بدء الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وتشهد الجزائر حربًا بالوكالة تقودها أذرع إعلامية محسوبة على مؤسستي الرئاسة والجيش، على خلفية القرارات الأخيرة، التي شملت فتح تحقيقات ضد رجال أعمال ومنع سفرهم بالتزامن مع إعلان تنحي الرئيس بوتفليقة قبل انتهاء فترة ولايته نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

إلى ذلك أعلنت قوى "التغيير المساندة لحراك الشعب" في لقائها التشاوري السابع بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية في العاصمة، عن رفضها كل القرارات والبيانات التي تصدر باسم الرئيس أو الرئاسة.

كما تحرك مواطنون لتسجيل أول شكوى لدى جهاز القضاء، ضد السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد، بتهمة التخابر لصالح قوى أجنبية، والسطو على ختم الرئاسة وانتحال صفة رئيس الدولة، وإصداره قرارات باسم عبد العزيز بوتفليقة.