البرلمان الليبي يرفض رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج
أعرب البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد بشأن سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف ليبية إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يقضي برفع التجميد على الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، وسعي دول أخرى لإصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال البرلمان الليبي في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إنّ "هذا الأمر يشكل خطرًا شديدًا على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة".
وأضاف أنّ رفع الحظر عنها "يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية".
وطالب المجلس المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والمجتمع الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الإجراء وإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي".
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، طالب أكثر من مرة دول الاتحاد الأوروبي، بـ"ضرورة العمل فورًا على رفع الحظر المفروض على الأرصدة المجمدة، وإيجاد حلول سريعة من أجل الاستفادة منها، لتتولى حكومة الوفاق إدارتها لتوفير المستلزمات الأساسية واحتياجات المواطن"، على حد قوله.
