تونس تطلق مسار الانتخابات وسط جدل حول معايير النزاهة والشفافية (فيديو)

تصاعد الجدل داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حول معايير النزاهة والشفافية والأسس الدستورية ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودور الإعلام والمجتمع المدني في إنجاح المسار الانتخابي بالبلاد.

ويأتي هذا الجدل قبل أشهر من انطلاق السباق الانتخابي في تونس.

وأوضح نبيل بوفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن "مراقبة الحملة الانتخابية وفرض مبادئ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة وترشيد استعمال المال العام، كلها تحديات ستعمل الهيئة على النجاح في تحقيقها".

وقال في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "الهيئة ستضرب بيد من حديد، وستردع كل مخالفة من شأنها أن تؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة"، مؤكّدًا أن للهيئة السلطة الكاملة في تطبيق القانون، قائلًا، " لن نتخلى عن هذه الصلاحيات".

من جانبه، أقر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح لـ "إرم نيوز" بوجود "جرائم انتخابية"، حسب وصفه، قال إنها شوّهت انتخابات 2011 و2014، منها استعمال المال الفاسد، إضافة إلى مشاركة دور العبادة والإدارة في الحملة الانتخابية بشكل منافٍ للقانون.

وشدد الطبيب، على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه الإعلام في تكريس الشفافية والنزاهة في الانتخابات، إلى جانب دور محكمة المحاسبات في مراقبة الانتخابات ودور المجتمع المدني في المسار الانتخابي.

مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، مهدي مبروك، اعتبر أن المسار الانتخابي في تونس لا تزال تشوبه عدة ثغرات، قال إنّها تحدّ من فاعلية المعايير والمقاييس المعتمدة لتأمين انتخابات نزيهة و شفافة.

وقالت الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، حسنة بن سلمان، لـ "إرم نيوز" إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة على تأمين انتخابات نزيهة وشفافة، ولها من الصلاحيات ما يؤهلها لذلك".