رغم موقفه من بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة

احتفظ قائد الأركان العامة للجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بعضوية الحكومة الجديدة نائبًا لوزير الدفاع الوطني، وهو المنصب الذي يشغله منذ 11 سبتمبر/أيلول لعام 2013، بينما رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة يحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع.

وفاجأ هذا التعيين الجديد القديم الجزائريين، لأنه يأتي بعد يوم واحد من مهاجمة الفريق أحمد قايد صالح مجموعة متنفذين اجتمعوا "سرًّا" بالإقامة الرئاسية وقرروا تنفيذ خطط جديدة في غياب قائد الأركان.

واجتمع صالح، أمس السبت، بمقر وزارة الدفاع الوطني بكبار المسؤولين في الجيش، وبحث معهم الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، عقب دعوته لإعلان حالة شغور كرسي الرئيس بوتفليقة، رافعًا سقف المطالب "العسكرية" إلى تنفيذ مادتين دستوريتين (7 و8) تنصان على السيادة الشعبية.

وتُجهل دواعي الخطوة، التي قام بها المحيط الرئاسي المتهم بتنظيم اجتماعات "مشبوهة" في نظر الفريق أحمد قايد صالح، فالرجل الذي لم يعد يعترف بشرعية الرئيس بوتفليقة ولا شقيقه "السعيد" وجد نفسه مرة أخرى نائبًا للرئيس بوصفه وزيرًا للدفاع الوطني.

ومنذُ اعتلال الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 من شهر أبريل/نيسان لعام 2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى "شخصية محورية" في البلاد، خاصة مع الجدل الذي ثار حول حقيقة "علاقته" مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص.

ولعب الفريق أحمد قايد صالح دورًا لافتاً في أزمة التسعينيات، حين أسهم في إيقاف المسار الانتخابي مع الجنرالات الذين أطلق عليهم مسمى "الجانفيين"، دون كتابة مذكراتهم أو شهاداتهم عن هذه المرحلة الحساسة.

وتمت ترقية قايد صالح إلى رتبة لواء في الـ5 من شهر يوليو/تموز لعام 1993، ثم جرى تعيينه بعد ذلك بعام قائدًا للقوات البرية، وواصل حصد الترقية في الرتبة العسكرية.

وبتاريخ 3 من شهر أغسطس/آب لعام 2004، تم تعيين أحمد قايد صالح رئيسًا لأركان الجيش الوطني الشعبي، وتقلّد رتبة فريق 5 يوليو/تموز من عام 2006.

ومنذ بدء حراك 22 من شهر شباط/فبراير الأخير، تزايدت مناشدات الشارع للفريق بهدف التدخل لحسم الموقف، بعد رفض الشعب استمرار بوتفليقة، وإقرار الرئاسة خريطة طريق عارضها الشارع الجزائري.

وبعد خطابات متتالية دعا صالح في موقف وصف بـ"التاريخي"، إلى إقرار "شغور كرسي الرئاسة" بعد طول انتظار، ولا تزال التساؤلات مستمرة حول موقع الفريق ما بعد بوتفليقة، لكن تعيينها مجددًا في حكومة تصريف أعمال يقودها وزير داخلية سابق مرفوض شعبيًا يثير كثيرًا من اللغط.