الشعب الجزائري يعزز موقف الجيش وسط دعوات واسعة للتظاهر

وجه نشطاء جزائريون دعوات للتظاهر في جميع أرجاء البلاد، اليوم الأحد،  دعمًا لتصريحات الفريق أحمد قايد صالح، التي عبر فيها عن موقف الجيش الجزائري من الأزمة السياسية الراهنة، وطالب بتفعيل 3 مواد دستورية، كمقدمة لإعلان عن شغور منصب الرئيس.

وخلفت تصريحات مدوية للفريق صالح ردود فعل لافتة من الطبقة السياسية، بعدما كشف عن مخطط خطير يهدف إلى تشويه صورة الجيش الجزائري، والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإبطال تنفيذ البند الدستوري رقم 102.

وقال وزير الإعلام الجزائري السابق وزعيم حزب "الحرية والعدالة"، محمد السعيد، إن تصريحات قائد الأركان العامة للجيش بشأن تطبيق المادة 102 و الـ7 و الـ8 من الدستور، "تشكل تطورًا مهمًّا وإيجابيًّا لتسوية الأزمة السياسية.

وأضاف السعيد في تصريح لـ "إرم نيوز" أن  "مواقف المؤسسة العسكرية مشرفة، ويجب أن تكون موضع توافق بين القوى السياسية، حتى نضمن حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أسابيع"، معربًا عن مخاوفه من استمرار الوضع المتأزم.

وأصر السعيد -وهو مرشح رئاسي لآخر انتخابات أسفرت عن فوز بوتفليقة بولاية رابعة- على ضرورة التفاهم على "آلية نقل السلطة بطريقة سلسة، وتشكيل هيئة مستقلة تقود المرحلة الانتقالية"، داعيًا إلى الاستعجال في الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية.

وحثت "جبهة المستقبل" في بيان لها، الجزائريين "على الوقوف مع المؤسسات الدستورية، في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام، العام ووحدة التراب الوطني، طبقًا لنص المادة الـ28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات".

وأكد الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد، "ضرورة التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور، والمواد ذات الصلة لا سيما الـ7 والـ8 كحل للأزمة الراهنة"، في تماهٍ مع موقف المؤسسة العسكرية.

وعلق رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، على تصريحات قائد الأركان بقوله إن “فقدان الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا، يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه، لحسن الحظ الشعب مُصمم على الدفاع عن وطننا”.

وقال محسن بلعباس إن “قايد صالح بدأ يغضب، وأجبره اجتماع عقد في زرالدة، حضره رئيس المخابرات السابق وشقيق الرجل المصمم على عدم الاستقالة، على عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين آخرين حاضرين في وسط البلاد”.

وأوضح بلعباس أن الاجتماع الذي كشف عنه الفريق أحمد قايد صالح،“ضمّ أشخاصًا معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب”، من ضمنهم السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد ومدير المخابرات العسكرية السابق الجنرال توفيق .

بدورها، قالت حركة مجتمع السلم إنها تثمن "استمرار الحراك الشعبي، وثبات بعده السلمي والحضاري، ووضوح مطالبته بالتغيير والانتقال الديمقراطي السلس، وتؤكد أنه ليس من حق أي أحد أن يتقمص المادة السابعة من الدستور بتعيين من يمثل الشعب دون تأكد تعبيره الحر والمستقل بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة".

وأضافت الحركة في بيان أن "السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة، هو الحوار دون إقصاء، والتوافق الوطني، وأن كل الحلول والرؤى يجب أن تضمن الانتقال إلى ضمان الحريات والديمقراطية، والقدرة على الرقابة على الشأن العام، والانتخابات الحرة والنزيهة بعيدًا عن التحايل والوصاية والهيمنة".