في اجتماع "طارئ".. الجيش الجزائري يستعجل تسوية الأزمة السياسية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن دعوته بإعلان حالة شغور كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "يندرج حصرًا في الإطار الدستوري، ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".

تصريحات قائد الأركان العامة للجيش الشعبي الوطني، جاءت خلال اجتماع طارئ مع مسؤولين في الجيش بمقر وزارة الدفاع الوطني، خصص لبحث مستجدات الوضع العام في البلاد، بحسب بيان للوزارة.

وشدد صالح اليوم السبت، أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحبت من خلال المسيرات السلمية الأخيرة، باقتراح الجيش في تفعيل المادة 102 من الدستور".

واتهم "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة، بأنهم يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب"، وفق تعبيره.

وأفاد صالح، وهو نائب وزير الدفاع الوطني، أن مقترح الجيش يهدف إلى "حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها، وعلى ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش ثابتًا، بما أنه يندرج دومًا ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار".

وجزم الفريق أحمد قايد صالح، أن "حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"، وكلها مواد تتحدث عن أن الشعب هو مصدر السلطات، والمادة الأخيرة تخص حالة الوضع الصحي لبوتفليقة التي تفرض برأي قانونيين أن يشغل رئيس مجلس الأمة وظيفة الرئيس المؤقت للدولة.

وتعهد المسؤول العسكري ذاته، أن "يبقى الجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقًا للمادة 28 من الدستور".