مع تصاعد التظاهرات.. الاتحاد الجزائري للمحامين يدين الاعتقالات ويدعو بوتفليقة إلى الرحيل (صور)

أدان الاتحاد الجزائري للمحامين، اليوم الجمعة، ما سماه "التعدي على حرية التعبير، وحرية التظاهر السلمي، والتوقيفات والاعتقالات خارج إطار القانون".

وأكد الاتحاد، في بيان عقب اجتماع طارئ لأعضائه بمقر المحكمة العليا، أن "هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون".

وطالب "النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات، حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة".

واقترحت المنظمة ذات التمثيل الواسع، حكومة توافقية وفترة انتقالية تقتضي تعطيل العمل بالدستور الحالي، وتضمن إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفق البيان.

جاء ذلك في وقت تعالت، اليوم الجمعة، الهتافات لإعلان حالة شغور المنصب الرئاسي، والمطالبة بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة، بينما ولايته الرئاسية الرابعة تنتهي عمليًّا في 28 أبريل/نيسان المقبل.

واشتد الضغط على رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد دعوة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لإعلان تطبيق المادة الدستورية 102 التي تتناول حالات الشغور الرئاسي، وفي هذه الوضعية يفترض أن قيادة الدولة تؤول إلى بن صالح بوصفه الرجل الثاني في البلاد بحسب الترتيب الدستوري.

ويظهر أن المحيط الرئاسي في الجزائر استرجع بعض الشيء هامش المبادرة، في وقت تخلى كبار القادة والموالين عن الرئيس، وأعلنوا دون مواربة مباركة الحراك الشعبي المستمر منذُ شهر 22 فبراير/شباط الماضي، ودعوتهم بوتفليقة إلى الرحيل.

وواصل حراكيو الجزائر، بعد صلاة الجمعة، مظاهرات واسعة في قلب العاصمة الجزائرية وعدة محافظات في البلاد على وقع شعار كبير "نريد العهد الجديد.. دون بوتفليقة والسعيد (شقيق رئيس البلاد)".

وشدّد المتظاهرون على "رفضهم أي تسويات مع رموز النظام"، وركّزوا على "إسقاطهم استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه المستشار السعيد"، بينما بث التلفزيون الحكومي الجزائري مشاهد من المسيرات السلمية المليونية في نواحٍ متفرقة من البلاد.