ثالث قوى الائتلاف الحاكم في الجزائر ينقلب على بوتفليقة

التحق حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ثالث قوى الائتلاف الحاكم، يوم الخميس، بـ "طابور المنقلبين" على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأيّد الوزير السابق للنقل والأشغال العامة عمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، تطبيق المادة 102 من الدستور كحلّ للمعضلة السياسية التي دخلت شهرها الثاني.

وأتى موقف تاج لينسج على منوال حليفيه جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي ودعمهما لدعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي حثّ على تفعيل المادة 102 من الدستور المتضمنة "شغور كرسي الرئاسة" كمخرج للأزمة السياسية المستعرة.

وبعدما ظلّ حزب تجمع أمل الجزائر يلهج، منذ تأسيسه العام 2012، بـ"دعمه الدائم والثابت والمستمرّ" و"ولائه التام" للرئيس بوتفليقة، لم يُشر إلى بوتفليقة ولو مرة واحدة في بيانه المطوّل.

ورأت تشكيلة عمار غول أنّ "تطبيق المادة 102 يمكن أن يكون حلًا، لكن بأربعة شروط".

وقدّر حزب تجمع أمل الجزائر أنّ إنجاح تطبيق المادة 102 يقتضي "موافقة الحراك الشعبي" و"تكريس التوافق بين سائر المؤسسات"، فضلًا عن "تشكيلة حكومة جامعة" و"تأسيس لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات".

واللافت، أنّ تراجع أضلاع الائتلاف الحاكم عن دعم بوتفليقة، بعدما ظلوا ينعتون خصومه بأقذع الأوصاف، مغاير رأسًا لما ظلّ يشهده العهد البوتفليقي على مدار عقدين كاملين.

وقبل ساعات، طالب رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.

واختار أويحيى "الانقلاب على نفسه"، والتنكّر علنًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما ظلّ قائد التجمع الديمقراطي يبصم بالعشرة على الرجل وسياساته.

وعلى نحو متسارع، لم يتحرج قادة جبهة التحرير (حزب الغالبية) من مغادرة سفينة بوتفليقة، وراحوا يدعون الرئيس للتنحي، بعدما كانوا قبل أسابيع أحد "أبطال" العهدة الخامسة، وذهابهم إلى حد توصيف المظاهرات الشعبية بـ"الحراك الحقود" ضد الجزائر.