وزارة التربية والتعليم المغربية تهدد "أساتذة التعاقد" بالعزل
وزارة التربية والتعليم المغربية تهدد "أساتذة التعاقد" بالعزلوزارة التربية والتعليم المغربية تهدد "أساتذة التعاقد" بالعزل

وزارة التربية والتعليم المغربية تهدد "أساتذة التعاقد" بالعزل

اتهم وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي، أساتذة التعاقد بعرقلة المرافق العامة في المملكة، وذلك ردًا على الإضراب الذي تخوضه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، للأسبوع الرابع على التوالي.

وأكد أمزازي، في لقاء صحفي الأربعاء، أن الحكومة قررت الشروع في عزل الأساتذة القائمين على التنسيقية الداعية للإضراب بشكل فوري، مبينًا أن القرار اتخذته الحكومة وسيتم تنفيذه من طرف مديري الأكاديميات.

وقال المتحدث إنه رغم المجهودات التي تقوم بها وزارته إلا أن ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد" تؤجج الوضع وتحرض الأساتذة على الإضراب والاحتجاج.

وأوضح أمزازي أن الإضراب "حق مشروع، لكنه يتحول لتوقف عن العمل عندما يصل إلى 4 أسابيع، وهذا يعني أنه ترك للوظيفة وليس إضرابًا"، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم ستُحرّك ضدهم التعليمات الخاصة بترك الوظيفة العمومية.

وطالب أمزازي أساتذة التعاقد بالعودة إلى فصول الدراسة، مؤكدًا "أن الحكومة ستوفر لهم كافة الضمانات ما عدا عدم الاقتطاع من الأجور".

ويخوض آلاف الأساتذة المتعاقدين إضرابًا مفتوحًا منذ قرابة الشهر؛ للمطالبة بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، لكن التهديدات بالفصل من العمل التي أعلنت عنها الوزارة لم تمنع الأساتذة المتعاقدين من الاستمرار في الإضراب.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أكدت، الثلاثاء، حرصها على التصدي بكل حزم لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أساتذة التعاقد، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة.

وتابعت: "مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي، وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلًا بالشارع العام".

ولجأت السلطات الأمنية المغربية للقوة، ليلة السبت/ الأحد، لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصولِ إلى مقر البرلمان، في إطار برنامج احتجاجي ضد نظام التعاقد، فيما تم تطويق الشارع المؤدي إلى مقر رئاسة الحكومة؛ ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة.

ويبدو أن المقترحات التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعاتها الأخيرة مع النقابات التعليمية لم تُقنع الأساتذة المتعاقدين في المملكة، في ظل استمرار عملية شد الحبل بين الحكومة والمعلمين، ودخول إضرابهم أسبوعه الرابع على التوالي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com