جدل الشغور الرئاسي.. ردود فعل متباينة حول تصريحات قائد الجيش الجزائري

تباينت ردود فعل الطبقة السياسية في الجزائر، إزاء دعوة الجيش لتفعيل البند الدستوري رقم 102، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، بداعي المرض والعجز عن ممارسة مهامه.

ودعت حركة "مواطنة"، التي تضم شخصيات وأحزابًا معارضة، إلى رحيل بقية رموز النظام السياسي في الجزائر، إذ اعتبرت أن موقف الجيش يجب أن يضمن أيضًا إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تحت مراقبة هيئة مستقلة للانتخابات.

واعتبرت حركة مجتمع السلم المعارضة، في ختام اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، أن "ما تقدم به قائد الأركان مقترح عملي للحل، وأن الاكتفاء بالبند 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها، ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

وذكر الحزب المعارض أنه يلح على "ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنه يذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102، والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور".

وطالبت الحركة الإسلامية بتعيين "رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية".

وأثنى حزب جبهة المستقبل (محافظ) على موقف الجيش، بوصفه وسيلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، داعيًا إلى "مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته، وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب".

بدوره، أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله رفضه الاكتفاء بآلية شغور منصب رئيس الجمهورية، واعتبر ذلك "تمديدًا لعمر النظام السياسي القائم منذ عشرين عامًا، وهي تعني التفافًا على مطالب الشعب الجزائري".

جاب الله الذي انسحب من مواجهة الرئيس بوتفليقة في أول انتخابات جاءت به إلى السلطة عام 1999، دعا إلى تفعيل البند الدستوري السابع والذي ينص على أن "الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده".

وطالب جاب الله بمواصلة مسيرات الغضب والمظاهرات المليونية، في جمعة سادسة، للتأكيد على رحيل نظام بوتفليقة كاملًا حتى لا يتم الالتفاف على المطالب الشعبية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، قال الباحث في العلوم السياسية، خالد بوعكاز: إن "اختيار ولاية ورڨلة الجنوبية، لإعلان تطبيق المادة 102، له دلالة كبيرة تؤكد على نية الجيش الاستجابة لمطالب الشعب، والانتصار لهويته".

ورأى بوعكاز في حديث لـ"إرم نيوز" أن خطوة قايد صالح تستهدف أيضًا "قطع الطريق أمام فلول الدولة العميقة لركوب الحراك الشعبي، وأن تطبيق المادة الدستورية المذكورة سيكون تحت أعين قيادة الأركان".

وتوقع المتحدث أن "يواصل الجزائريون ضغطهم بالتظاهر ضد أثرياء الحرب والدروع الإعلامية وكل من له صلة بالنظام القائم، وواهم من يعتقد أن المؤسسة العسكرية ستسمح للنظام بإنتاج نفسه، لأن الجماهير أضحت على قدر كبير من الوعي".