بعد تصاعد الخلافات و الاستقالات.. أزمة "نداء تونس" تنتقل إلى القضاء

انتقلت أزمة حركة "نداء تونس"، إلى أروقة القضاء، بعد تصاعد الخلافات والانقسامات في الحزب، بسبب تمسك مدير المكتب التنفيذي حافظ قائد السبسي، بالإشراف على إعداد المؤتمر العام الثاني للحركة، وسط رفض واسع من قيادات آخرين.

وكتب القيادي البارز في الحزب، عبدالستار المسعودي، يوم الثلاثاء، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "بعد أن استأثر حافظ قائد السبسي، وجماعته بحزب النداء، وتسييره كمزرعة خاصة، وبعد طرد لجنة الانتخابات التي لم تأتمر بأوامره، وبعد العديد من التحذيرات الصادرة عن مناضلي الحزب وفِي مقدمتهم مجموعة لم الشمل، لغاية إثنائه عن إنجاز مؤتمر على القياس، والرجوع عن غيه، لم يبقَ لنا سوى اللجوء إلى القضاء غدًا لرفع قضية استعجالية".

وقال إن "عددًا من قيادات الحزب، قرروا اللجوء إلى القضاء، لغاية طلب إيقاف أشغال مؤتمر الحزب المقرر في 6 نيسان/ أبريل المقبل.. موعدنا غدًا أمام محكمة تونس الابتدائية" .

وأكد المسعودي، في تصريح سابق لموقع "إرم نيوز"، أن مدير الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي "أضر بالحزب، وكان سببًا مباشرًا في خروج قياداته البارزة، علاوة على أنه يمثل عقبة في مسار الإنقاذ"، وفق قوله.

بدوره، أقرّ القيادي في حزب حركة نداء تونس، بوجمعة الرميلي، الإثنين، في تصريح لصحيفة "الصباح الأسبوعي" المحلية، بوجود ما أسماها "مشكلة حافظ قائد السبسي"، مستدركًا بالقول إنه "لا يؤيد اختزال صعوبات إعادة بناء الحزب من جديد في شخصه".

ونفى حافظ قائد السبسي، في وقت سابق، الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه "لا يسعى إلى وراثة الحكم من أبيه"، قائلًا: "لا يمكن الحديث عن توريث في ظل نظام ديمقراطي تعيشه تونس اليوم".

يشار إلى أن حافظ قائد السبسي وقع تعيينه مديرًا تنفيذيًا في المؤتمر التوافقي في يناير/ كانون الثاني 2016، وعرفت إدارته للحزب انقسامات وتفككًا غير مسبوق، أدى بالحزب إلى خسارته للأغلبية البرلمانية التي نالها في الانتخابات التي جرت في البلاد سنة 2014.