بعد أن شملهما قرار "الحل".. حزبان معارضان يقرران مقاضاة الداخلية الموريتانية
بعد أن شملهما قرار "الحل".. حزبان معارضان يقرران مقاضاة الداخلية الموريتانيةبعد أن شملهما قرار "الحل".. حزبان معارضان يقرران مقاضاة الداخلية الموريتانية

بعد أن شملهما قرار "الحل".. حزبان معارضان يقرران مقاضاة الداخلية الموريتانية

أعلن حزبان سياسيان في موريتانيا، عزمهما اللجوء للمحكمة العليا في البلاد، للطعن في قرار وزارة الداخلية القاضي بحل 76 حزبًا سياسيًا لم تتمكن من تحقيق نسبة 1% من الأصوات في آخر استحقاقين بلديين.

وبحسب ما نقله موقع "الصحراء" المحلي، فإن رئيس حزب "اللقاء" الديمقراطي الوطني محفوظ ولد بتاح، الذي كان أحد خيارات المعارضة خلال بحثها عن مرشح موحد للانتخابات الرئاسية، "قرر اللجوء للمحكمة العليا للطعن على قرار وزارة الداخلية الذي وصفه بأنه غير قانوني"، معتبرًا أن "الحزب قد قاطع انتخابات 2013 وشارك فقط في انتخابات 2018، التي كانت مزورة"، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن ولد بتاح، وهو محامٍ ووزير عدل سابق قوله:"إن الإجراءات التي قاموا بها تشمل أيضًا طلبًا لوقف التنفيذ الفوري لمقرر وزير الداخلية".

كما أعلن حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" أن مكتبه التنفيذي، قد اعتمد قرار الحزب بإحالة قضية حلّه - من طرف وزارة الداخلية- إلى المحكمة العليا، وألزم الحزب المحكمة بضرورة تطبيق القانون والقانون وحده.

وأضاف بيان للحزب، أن المكتب التنفيذي مقتنع بأن "حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس هو ضحية لتسوية حسابات، وأن الحزب سيتجاوز المحنة".

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية، قد أصدرت مقررًا الشهر الماضي يقضي  بحل 76 حزبًا سياسيًا تنفيذًا لقانون الأحزاب، الذي ينص على حل الأحزاب التي لم تتمكن من تحقيق نسبة واحد بالمائة في اقتراعين بلديّيْن متتاليين أو التي لم تشارك فيهما.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com