الجزائر.. أعضاء حزب أويحيى يطالبون بعزله بسبب موقفه الداعم لبوتفليقة

تصاعد الغضب الشعبي على رئيس الوزراء الجزائري المستقيل، أحمد أويحيى، ووصل بمعارضيه في محافظة "باتنة" الشرقية، اليوم السبت، بإغلاق مقر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، ومطالبته بـ"الرحيل".

واتهم الغاضبون أويحيى بـ"التقصير وسوء التسيير"، رافعين شعارات مناوئة له؛ على خلفية ما وصفوه "انحراف الحزب عن أهدافه الحقيقية".

وشجبوا "تخبط الحزب في مسايرة الوضع السياسي المتسم بحراك شعبي غاضب على السياسات الحكومية"، وفق تصريحات عضو حركة تقويم الحزب صالح بن مخلوف لـ"إرم نيوز".

وقال إن رئيس الوزراء السابق، "قاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى منعرج خطير، صار بقاؤه يهدد كيان الحزب ويمسح نضالات كوادره وشبابه، بفعل نقص البصيرة وفقدانه الشجاعة الكافية للتعبير عن استقلالية قرارات سياسية داعمة لرئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، دون مناقشتها".

ويشهد حزب التجمع، ثاني تشكيلات الموالاة في الجزائر، أزمة غير مسبوقة؛ بعد استقالة جماعية لنحو 2000 ناشط، أعلنوا التحاقهم بالحراك الشعبي الضاغط على تنحي الرئيس، وكبار رموز الحكم في البلاد.

وعبّر هؤلاء في بيان سابق، عن رفضهم التام لما أسموه "لعب قيادة الحزب على الحبلين، وارتضاء أويحيى وأتباعه المناورة عبر تزكية خريطة الطريق التي اقترحها بوتفليقة، في رسالة الـ11 من آذار/مارس الجاري".

وأشار الغاضبون، إلى أنّ إقرار نائبه الأول شيهاب صديق بافتقار التجمع لـ "البصيرة الكافية، والاستشراف، والشجاعة" في تأييد الولاية الخامسة لبوتفليقة، يفرض مساءلة، ومحاسبة أحمد أويحيى.

وأربكت تصريحات شيهاب كوادر التجمع الوطني الديمقراطي وقواعده في المحافظات، ولذلك جرى لاحقًا "توضيح أن الحزب ماض في مواقفه السابقة، ودعمه لبوتفليقة، وتفهمه لحراك المتظاهرين السلميين في شوارع الجزائر".

وكشفت تلك الخطوات عن ارتباك حزب رئيس الوزراء السابق، وتأزم الوضع داخل أبرز تشكيلة داعمة لحاكم البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، على مدار 20 عامًا منذُ وصوله إلى السلطة.