رئيس الوزراء الجزائري المُكلف يفشل بتشكيل "حكومة كفاءات"
انتهت مهلة الأسبوع التي حددها رئيس الوزراء الجزائري المكلف، نور الدين بدوي، لتشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يتحقق ذلك.
وكانت المشاورات قد طالت أطرافًا عديدة بحسب ما تعهد به "بدوي" خلال أول مؤتمر صحفي عقده مع نائبه رمطان لعمامرة، قبل جمعة الغضب الرابعة.
ويؤشر ذلك على فشل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، بعد رفض نقابات وازنة لقاء رئيس الوزراء المكلف ونائبه الذي انشغل لاحقًا بجولة ماراثونية إلى عدد من العواصم لشرح الوضع في بلاده، وكسب تأييدها.
وفجّر جزائريون موجة من السخرية بسبب مشاورات "بدوي" والتي شملت أيضًا وجوهًا شابة لم يُكشف عن هويتها، واعتبروها أطول مشاورات تشكيل حكومة في تاريخ الجزائر المستقلة، مؤكدين أن الفشل في الإعلان عن تشكيل وزاري جديد يؤكد عمق الأزمة الجزائرية.
وكان جزائريون قد حذروا بعضهم من اتصالات هاتفية مجهولة المصدر، لأنها تحيل -في نظرهم- إلى نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة اللذين لم يجدا صدى لدى الشارع حتى يشكلا الحكومة، بينما القصر الرئاسي يرفض الإقرار بالهزيمة، ويتمسك بالاستمرار في مقاومة غضب الجماهير.
واهتدى جزائريون إلى نشر عرض خدمة منسوب "على سبيل السخرية والتهكم" إلى وكالة تشغيل حكومية، يتضمن "مناصب عمل" لشغل وظائف شاغرة في الحكومة الجزائرية الجديدة، في إحالة مباشرة على أن "بدوي" لم يجد من يشغل منصب وزير، بسبب اتساع نطاق الرفض لبقاء نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أن نور الدين بدوي اضطُر إلى عقد اجتماع مع وزراء الحكومة المستقيلة، وطلب منهم مواصلة مهامهم بصفة "عادية" لتلافي شغور المنصب في الدوائر الوزارية، رغم أن ذلك أثار استهجان قانونيين ونشطاء اعترضوا على قرارات وزارية صدرت بعد استقالة أحمد أويحيى من الحكومة.
ويعتبر قطاع واسع من الجزائريين أن بلادهم تسير منذ أيام دون حكومة، وأنه كان الأجدر أن يظل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى يُسيّر حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات جديدة، بينما الذي حدث هو ذهاب رئيس وزراء واستقدام آخر، وبقاء التشكيلة الحكومية كما هي.
ولم يغادر منصبه الوزاري، سوى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي تنحّى آليًّا بمجرد تسمية غريمه رمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء، وزيرًا للخارجية، وهي مفارقة عجيبة برأي الأغلبية الرافضة لهذا الوضع المرتبك بأعلى دوائر صنع القرار في البلاد، التي تشهد أزمة غير مسبوقة، ومتسمة بتعطيل العمل بالدستور.
ومنذ حراك 22 شباط/ فبراير الماضي، يخرج ملايين الجزائريين في احتجاجات شعبية عارمة، لرفض تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيله الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، لكن الرئيس الحاكم منذ العام 1999 ارتضى غير ذلك في مشهدية "عبثية" وفق معارضين.
