نواكشوط.. النيابة العامة تنفي تجميد أموال موريتانية في الإمارات
نفت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الجمعة، صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت النيابة في بيان لها، إنها "لم تتوصل لما يثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال".
وأكدت النيابة، أنه في إطار تحقيقها حول القضية "تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاء في الأخبار المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك".
وخلصت إلى أنها "توصلت عبر القنوات الدبلوماسية برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله".
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد نقلت عن جريدة القدس العربي، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز "متورط في قضية نهب ملياري دولار أمريكي من الأموال العمومية الموريتانية".
وأشارت إلى أن هذه الأموال "تم إيداعها سرًا في أحد البنوك بمدينة دبي الإماراتية، قبل أن يكشف عنها قرار بتجميد الحساب الذي أودعت فيه بأمر من وزارة الخزانة الأمريكية".
وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أن نفى المعلومات التي تم تداولها بهذا الخصوص، معتبرًا أنها مجرد "شائعات ستثبت الأيام عدم صحتها".
